الميزانية تحقق فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالى ب1.3% من الناتج المحلى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصرى؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى فى ظل تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالى للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
وقال الوزير، إننا ماضون فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى، التى دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى سلبية، التى تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالى الحالى و20 مليار دولار خلال العام المالى المقبل 2023/ 2024.
أضاف الوزير، فى بيان أمس أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته فى ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالى؛ بما يؤدى - بحسب التقرير - إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، مؤكدًا أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى المتوسط 4٪ سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعى البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
أوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالى الذى ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالى السابق 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلى 6,1٪ من الناتج المحلى الإجمالى انخفاضاً من 6,8٪ من الناتج فى العام المالى 2020/ 2021 فى ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بنسبة 1,3٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوى فى الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التى يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية.
أوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجارى بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوى لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعى التى وصلت إلى 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا، ومن الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا فى مؤشرات الميزان الجارى للعام المالى 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29٪ سنويًا فى ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجارى البترولى 4,4 مليار دولار فى ضوء التوسع فى الصادرات من الغاز الطبيعى وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
أشار الوزير، إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضى بلغت نحو 33 مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71٪ لتحقق نحو 9,1 مليار دولار مقارنة بنحو 5,2 مليار دولار فى العام السابق إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.