أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حديقتى الحيوان والأورمان ستظلان تابعتين لولاية الوزارة، نافية صحة ما تردد من شائعات وأكاذيب بأن هناك نية لنقل ملكيتهما لأى جهة داخلية أو خارج مصر. وكشفت الوزارة، أنه فى ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتى الحيوان والأورمان فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، لافتة إلى أن هناك العديد من الدوافع وآليات عمليات التطوير بالحديقة، خاصة مع تعرض حديقة الحيوان للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أى تطوير يذكر ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات، مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات. وأوضحت، أن البنية التحتية التى توفر البيئة الطبيعية للحيوانات «غير متوفرة» الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروج الحديقة من التصنيف الدولي، ما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتّاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي، وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية. وتابعت أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة لعرض مسألة تطوير الحديقتين (الحيوان والأورمان) بشكل يسهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهى أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم. وشددت الوزارة، على أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بعدة محددات، أبرزها رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان، وإنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه على التطوير على أن تدبرها الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردها وغير مستردة، دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا. وشددت الوزارة، على أهمية عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين، وعدم المساس بالمبانى الأثرية.