«الرقابة المالية» تجرى تعديلات على ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دورى رقم 6 لسنة 2022 بشأن تعزيز فعالية ضوابط مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك لضمان سلامة عملية منح التمويل، وتجديده، وحظر التمويل التكميلي، والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المُعجل لمواجهة مخاطر التعثر، وذلك فى إطار استكمال دور الهيئة فى تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كل المتعاملين بتلك الأسواق.
حيث تلاحظ قيام بعض الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقديم تمويل تكميلى للمتعاملين معها، بحيث يستطيع متلقى التمويل الحصول على تمويل جديد قبل الانتهاء من مدة السداد الأصلية لذات النوع من التمويل القائم، وبما يحقق للعميل الاستعاضة كلياً أو جزئياَ لما تم سداده مسبقاً فى حساب التمويل، من خلال تقديم تمويل جديد له تحت مسميات مختلفة سواء بذات القيمة المسددة أو غيرها ودون مراعاة للاعتبارات الفنية اللازمة لسلامة منح التمويل.
ومن ثم ألزم الكتاب الدورى الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعلياً بالكامل، ولا يجوز سداد أى مبالغ مستحقة للتمويل القائم عن طريق الحصول على تمويل جديد.
وأجاز الكتاب الدورى لجهة التمويل تقديم تمويل جديد للعملاء الحاليين موازيا للتمويل القائم، شريطة ألا يكون من نفس نوع التمويل الممنوح للعميل (تمويل جارى/ تمويل استثماري) وفى ذات النشاط الممول، وذلك بعد التحقق من قدرة العميل على سداد الالتزامات المالية بعد التمويل الجديد، ومع الالتزام بألا تتجاوز قيمة التمويلات الحاصل عليها العميل من جهة التمويل فى كل منتجاتها التمويلية الحد الأقصى المنصوص عليه باللوائح والقوانين.
أكد الكتاب الدورى ضرورة الالتزام فى جميع حالات منح التمويل للعملاء بتقييم موقف مديونيات العميل مع الجهات الأخرى (إن وجدت) من خلال جهة الاستعلام الائتمانى بغرض التحقق من سلامة موقف الائتمانى للعميل، وقدرته على تحمل الأعباء المالية الجديدة، ومدى انتظام العميل فى سداد التزاماته، وكذلك التأكد من أن التمويل المزمع منحه لن يستخدم لسداد أي من المديونيات القائمة. كما حظر الكتاب الدورى منح العملاء القائمين منتجات تمويلية جديدة بهدف تقديم تمويل تكميلى قبل الانتهاء من مدة السداد الأصلية لذات النوع من التمويل الممنوح له.