17.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي، والعمل من المنظور الشامل بتطوير الرعاية الصحية بالتوازى مع كافة المحددات الاجتماعية المتعلقة بتحسين جودة حياة المواطن، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المنشآت الصحية، هى الطريق الأمثل لضمان الاستدامة المالية فى قطاع الرعاية الصحية، وتحسين مؤشراته.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، فى جلسة تفاعلية تحت عنوان «آليات تمويل الأنظمة الصحية» ضمن جلسات المؤتمر العربى الحادى والعشرون «الأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات»، والذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية فى نسخته الحالية حول «تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية فى القطاع الصحى»، خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر 2022 بالعاصمة القاهرة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكى، خلال الجلسة، دور الدولة والمؤسسات المعنية فى تمويل الخدمات الصحية وعلاقتها بمقدمى تلك الخدمات، وطرق تعزيز الاستدامة المالية من خلال شرح تجربة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأوضح السبكى أن التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة مع العمل بالتوازى على تطوير كافة المحددات الاجتماعية الأخرى مثل «التعليم، الطرق، الصرف الصحى»، وغيرها من مشروعات التطوير بمبادرة حياة كريمة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، والتى لا تقل جميعها أهمية عن بحث أنظمة ومصادر التمويل المختلفة، تساعد على الاستدامة.
وأوضح، أن الشكل الجديد لنظام الرعاية الصحية فى مصر، والذى يرتكز على الفصل بين تقديم وتمويل ومراقبة الخدمة بإنشاء الهيئات العامة «للرعاية الصحية، للتأمين الصحى الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية» بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وكذا إنشاء هيئات أخرى مستقلة كالهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، علاوة على إتاحته مشاركة كافة الفاعلين من القطاعين الأهلى والخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، كانت إحدى الطرق لضمان الاستدامة للقطاع الصحى، وحوكمة أدائه وضمان فاعليته وجودته.
وأشار السبكى، إلى عدد الخدمات التى تم تقديمها للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ومنها تقديم 17,559 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل حتى الآن، وإجراء 2,3 مليون فحص طبى شامل، وأكثر من 270,9 ألف عمليات وجراحات، وما يقرب من 8 ملايين خدمة طب أسرة، وإطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية، وتخطى نسبة رضاء المنتفعين 91%.
ولفت، إلى أن التأمين الصحى الشامل ساهم فى استعادة الهرم الصحى على الوضع السليم، بحيث يكون الاهتمام بشكل أكبر بالرعاية الصحية الأولية، والتى تمثل بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى ارتفاع معدلات التردد على طب الأسرة من 12% إلى 67%، والذى يعكس ازدياد ثقة المواطنين فى خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الحكومية.
وتابع: أن منظومة التأمين الصحى الشامل ارتكزت على بناء أنظمة المعلومات للميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وكذلك تطبيق أنظمة الجودة فى الرعاية الصحية، لافتًا إلى امتلاك الهيئة 297 منشآة صحية حتى الآن، تم تسجيل واعتماد 109 منشآت صحية منهم، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات ب 137 منشآة صحية، إضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة LIS ب 140 معملًا، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS ب 35 منشأة.