وزير المالية: نستهدف الوصول بصادرات الغاز إلى مليار دولار شهريًا خلال 2023

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعى إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، موضحا أن القيمة الحالية لصادرات الغاز تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا. وأوضح معيط، خلال كلمته على هامش مؤتمر «يورومنى مصر 2022»، أن مصر تستهدف أن تصل بحجم الصادرات الإجمالية إلى 100 مليار دولار، موضحًا أن حجم الصادرات فى 2022 بلغ 32 مليار دولار فيما كان قد سجل 25 مليار دولار خلال العام الماضى 2021.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل بمرونة مع تداعياتها وذلك بسبب التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالي، واستدامة النمو فى مختلف القطاعات.
وقال معيط، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2021/ 2022، يجسد نجاحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتى تشهد تشابك التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، والتى تأثرت بها أيضا اقتصادات العالم الكبرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية استطاعت خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 6،1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1,3٪ خلال العام المالى الماضى المنتهى فى شهر يونيو 2022، كما تمكنا من خفض الدين إلى 87,2٪ نزولًا من 103٪ عام 2016، الأمر الذى يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف وزير المالية أن الدولة لم تغفل دورها فى بسط مظلة الحماية الاجتماعية والتى توسعت بمعدل نمو سنوى وصل إلى 33،9٪ فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
كما أوضح أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على «التعافى الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابى المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفع الحكومة للاستمرار فى إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي. ولفت معيط إلى أن مصر تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
وأشار إلى أنه تم كذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ولفت وزير المالية، إلى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% خلال العام المالى الماضي، مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020-2021.
وأكد معيط، فى كلمته، أهمية أن يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين فى توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة فى ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادى العالمي.
وأوضح أن الحكومة المصرية تتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، لافتًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.