..ويوافق على تعديل أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
واستعرض النائب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الهنيدى «وفقا لفلسفة القانون» جاء مشروع القانون المعروض متفقاً مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفى ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهى تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التى يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوى الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التى محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقارى.
وأضاف الهنيدى، يتلافى ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه، لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التى تقف حائلاً دون المضى فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.
وقال الهنيدى تضمن مشروع القانون المعروض وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضى السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء فى ضوء تحقيق المصلحة العامة التى تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التى يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيداً عن التعقيد.
وأشارت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التى كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.