«النهوض بالصناعة المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات».. هدف استراتيجى للحكومة المصرية تعكف على تحقيقه وإطلاقه خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى، الأمر الذى دفع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى عقد 5 اجتماعات مهمة، تمثلت فى إعداد خطة واضحة بالتوافق مع رجال الصناعة، والتركيز على أهمية توطين الصناعة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والاتصالات والاستثمار السياحى والعقارى والشراكة فى مجال الصوامع والمراكز اللوجيستية على رأس أولوياتنا. ودعا رئيس الوزراء، خلال الاجتماعات المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم القادمة وإزالة أية معوقات، فضلًا عن متابعة جهود أجهزة الدولة فى التعامل مع تداعيات الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، واستعراض الجهود والتنسيق بين أجهزة الدولة لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين خاصة من السلع الأساسية، إلى جانب متابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، والتوجيه بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا.
توفير التمويل اللازم لتأمين المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية فى إطار متابعة جهود مختلف أجهزة الدولة فى التعامل مع تداعيات الأزمة «الروسية الأوكرانية»، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عبدالرحمن هويدى، مدير مركز الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأشرف بهى، وكيل محافظ البنك المركزى، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. وفى بدء الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف التعامل مع تداعيات تلك الأزمة، وانعكاسات استمرار الأزمة «الروسية الأوكرانية» على عدد من القطاعات الحيوية. من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: «إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما يتم بذله من جهود وتعاون وتنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، سعيًا لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين، خاصة من مختلف السلع الاساسية، والتأكد من وجود أرصدة كافية وآمنة تغطى متطلبات الاستهلاك بوقت كبير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى فى هذا الصدد، مع توفير التمويل اللازم لشراء تلك السلع وتأمين أرصدتها الاحتياطية». وتم التشديد خلال الاجتماع، على استمرار جهود توفير مدخلات الانتاج لعدد من القطاعات الصناعية والانتاجية، وذلك بما يضمن عدم توقف عجلة الانتاج، ويتيح المزيد من السلع والمنتجات تلبية لمتطلبات السوق المحلية، وبما يمكن من تصدير الفائض منها. كما تطرق «مدبولى»، إلى توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بجهود زيادة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، تحقيقًا للاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب ما يتعلق بالاهتمام بملف الصناعة وتوفير مدخلات الانتاج لمختلف القطاعات، دعمًا وتعزيزًا لدور الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن العمل بمزيد من الجهد والتكامل فى مثل هذه الملفات من شأنه التخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية الحالية، فضلًا عن مساهمة ذلك فى تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادى المرجو، تعظيمًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات. 2-استراتيجية وطنية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية اهتمام كبير توليه القيادة السياسية لملف الصناعة، وتعمل على تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها فى ظل القدرات الصناعية الهائلة التى تتمتع بها مصر، والتى تؤهلها لتكون مركزًا للتصنيع فى المنطقة، وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى، وذلك بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، والدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين. وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الاقتصادى، الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجارى، قائلاً: «أحد أهم مخرجات المؤتمر التى نعمل عليها هو أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، ونحرص على أن يتم صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة، وهذا هو الغرض من الاجتماع معكم»، مضيفًا أنه يرحب بجميع الآراء التى يمكن أن يدلى بها الخبراء فى مجال الصناعة، وأنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية. من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة، أنه يتابع بشكل دورى مع اتحاد الصناعات والغرف القطاعية التابعة له أبرز التحديات التى تواجهها ويستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالقطاع. وفى غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء، إلى آراء وكيل اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف بالاتحاد، حول سبل النهوض بالصناعة المصرية، حيث أشار المهندس طارق توفيق، إلى أن السوق المصرية ينبغى أن تكون مفتوحة أمام كل المصنعين، على أن يتم الاستعانة بأفضل المصنعين فى العالم، وأن ندرس تجارب الدول الأخرى المتقدمة فى الصناعات المختلفة ونتعلم منها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز وكذا مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والكيانات الإقليمية، مضيفًا: «يجب استمرار العمل على تذليل جميع العقبات، وتعزيز ثقة المستثمر فى الدولة من أجل تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات بها»، مؤكدًا أن مصر تعد من بين الدول التى لديها فرص واعدة للنمو. وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور شريف الجبلى، أن الصناعات الكيماوية تتميز بكونها أحد أهم الصناعات التى يتم تصدير إنتاجها للخارج، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك فرص واعدة فى هذا القطاع، كما طرح رؤيته للنهوض بهذا القطاع والتى تتمثل فى زيادة توجيه إمدادات الغاز إلى قطاع الصناعات الكيماوية بشكل أساسى من أجل التوسع فى مشروعاتها، فضلاً عن استغلال عدد من الموارد الطبيعية، مثل: الرمال البيضاء، والفوسفات، والمنجنيز، والرمال السوداء، وغيرها، مضيفًا: «يجب الإسراع فى إقامة بعض الصناعات مثل «الصودا آش» حيث تستورد مصر نحو 500 ألف طن من الخارج»، موضحًا أنه يوجد لدينا كل الخامات، جاهزة للانتاج، كما أنه يجب زيادة الطاقة المنتجة من الصودا الكاوية. فيما قال أحمد عبدالحميد: «نستهدف تحقيق رؤية الرئيس السيسى فى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واعتقد أننا قادرون على ذلك»، مؤكدًا ضرورة الإسراع فى إنشاء مصنع «الصودا آش»، مطالبًا بالموافقة على تسهيلات الموردين الخارجية، التى كانت رافدًا رئيسيًا لتوفير المواد الخام للمصنعين المصريين، كما عرض التحديات والفرص فى صناعة مواد البناء، والتى تؤهلها لزيادة إنتاجها وصادراتها. 3-الحفاظ على إمدادات البترول والغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث «الروسية الأوكرانية»، مؤكدًا أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة، على مختلف القطاعات، من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى. «الاجتماع»، شهد استعراض الإجراءات التى يتخذها قطاع البترول من أجل توفير الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية، فى ظل التأثيرات التى تفرضها الأزمة «الروسية الأوكرانية» الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وذلك بهدف استمرار الاستقرار الذى تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعى ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات لتلبية الاحتياجات. كما أكد «الملا»، أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لتكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليل الاستيراد من الخارج، من خلال سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية، فضلاً عن التوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى، للقياس والتحكم فى منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية. 4-زيادة حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع وفد كويتى ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية. وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، ورئيس الجانب الكويتى بمجلس التعاون المصرى الكويتى، والسفيرغانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، ومحمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بالوفد الكويتى، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الكويت فى فبراير الماضى، مضيفًا: «أن تعدد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، للتكاتف معًا من أجل مجابهة هذه التحديات، خاصة فى شقها الاقتصادى، لاسيما أن مؤسسات الفكر العالمية تؤكد أن الظروف التى يمر بها العالم الآن هى الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تطال تداعيات هذه الأزمات جميع الدول بمختلف مستوياتها». وأوضح «مدبولى»، أن مصر تأثرت مثل غيرها من دول العالم بالظروف العالمية الحالية التى أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وعلى الرغم من جائحة «كورونا» والأزمة «الروسية – الأوكرانية»، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر هاتان الأزمتان بأقل الأضرار، مدعومة بما تبنته من برامج للاصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن المواطن المصرى لم يجد أى نقص فى المعروض من السلع، وعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، حرصنا ألا نمرر هذه الزيادة جميعها على المواطن، حيث تحملت الدولة الجزء الأكبر منها». وتابع: توجد حالة من عدم اليقين حول ماهية الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادى العالمى فى هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد بضعة أشهر، مؤكدًا أن أى استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعدما يبدأ الاقتصاد العالمى فى التعافى، مضيفًا: «بالتأكيد ما حدث قد سبب ضغوطًا على الاقتصاد المصرى، ولكن هذه الأزمة ستمر، ونحن استطعنا تجاوز أزمة جائحة «كورونا» وحققنا خلالها أرقام نمو إيجابية مقارنة بدول العالم المختلفة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة». وأعرب «رئيس الوزراء»، عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصرى يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات فى أى وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر فى حالة التصفية أو الإغلاق. 5-مراكز لوجيستية لتسويق البضائع والمنتجات المصرية فى الدول الإفريقية فى ضوء متابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، عق د الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الإفريقية، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وطارق شعراوى، مساعد وزيرة التعاون الدولى، وغدير حجازى، مساعد وزيرة التعاون الدولى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن هناك اهتمامًا من قِبل الحكومة بزيادة الصادرات فى هذه المرحلة، ويتم عقد عدة اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتى أهمية النقل كوسيلة مهمة للمساعدة فى زيادة الصادرات، كذا وجود مراكز لوجيستية فى الدول الإفريقية، لتساعد فى تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية، موجهًا بهيكلة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا. وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تنسق مع المصدرين الزراعيين، بهدف تذليل العقبات التى تواجههم، وتيسير الإجراءات، لزيادة صادراتهم الزراعية بوجه عام، خاصة إلى الدول الإفريقية، شارحًا ما يتم من خطوات فى هذا الشأن.
