أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وبرامج ومشروعات تهتم بالشباب وتستهدف رفع الوعى للقضاء على ظاهرة الهجرة غيرالنظامية التى تتسبب فى تعرضهم للمخاطر والأضرار، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لمواجهة هذه الظاهرة، وتوفير البدائل الإيجابية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة خاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً موضحاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تولى اهتماماً كبيراً لأبنائها ولشبابها وتعمل على توفير الخدمات المختلفة وتطويرها وفقاً للامكانات المتاحة، فضلاً عن تفعيل مراكز التدريب وغيرها لتأهيل الشباب لسوق العمل وذلك لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الشباب المصرى من الاستغلال والاتجار فى البشر. كانت محافظة أسيوط قد شهدت تدريب بناء قدرات للجان الحماية العامة والفرعية بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 14 : 16 اغسطس الجارى، وذلك ضمن أنشطة مشروع «مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر» والذى تنفذه هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بتمويل من الاتحاد الأوروبى، وبالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالشراكة مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بمحافظتى أسيوط وسوهاج. ويهدف التدريب إلى بناء قدرات عدد 30 من أعضاء لجنة الحماية العامة لمحافظة أسيوط واللجان الفرعية لمركزى أبنوب وأبوتيج محافظة أسيوط حول «الأدوار والمسئوليات الخاصة بلجان الحماية العامة والفرعية مع التركيز على المساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات»، وذلك لضمان عدم دفع المجتمعات فى الصعيد للقيام بالهجرة غير النظامية من خلال خلق فرص للشباب لكسب سبل عيشهم وضمان حصول الأطفال على بيئة آمنة يكبرون فيها.. وقد شهد التدريب تقسيم المشاركين لمجموعات وتنفيذ أنشطة تفاعلية وورش عمل على الحالات وكيفية التعامل معها وتنفيذ ما تم شرحه من قبل محمد ابوشادى مدير برامج حماية الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وخالد عزوز مشرف بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة. يذكر أن مشروع «مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر» يستهدف 4500 من الفتيات والشباب فى المرحلة العمرية من 15 : 30 سنة من خلال تعزيز فرص الشباب من خلال التدريب على المهارات المطلوبة للعمل لدى الغير بمحافظتى أسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى تحسين قدرة الشباب على بدء الأعمال التجارية المتجاوبة مع الأسواق وتوسيعها واستدامتها مع تحسين إمكانية الوصول للموارد المالية، وتعزيز معلومات توعية للمستفيدين وأصحاب المصلحة بشأن المخاطر على طول طرق الهجرة ومخاطر الهجرة غير النظامية.