تعى الدولة المصرية جيدًا، أهمية الاستثمار فى الصحة العامة، من حيث الاهتمام بصحة المصريين، وتطوير البنية التحتية للمنشآت، وتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها، وتدريب الكوادر البشرية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ولذلك يلقى هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من كل الجهات بدءًا من القيادة السياسية، ورئيس الحكومة، ووزارة الصحة، وكل الجهات المتعاملة مع هذا الملف، وكلهم يهدفون لغاية واحدة، وهى الحفاظ على صحة المصريين، وتحصينهم ضد الأوبئة، وحمايتهم من المرض وأخطاره التى تصل إلى الوفاة.
وفى نفس الوقت، تنفذ الدول خطة شاملة نحو بناء نظام صحى متكامل، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وبجودة عالمية، عبر تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، التى تستهدف توفير الخدمة الصحية وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا، والنائية، والحدودية، حيث تحسين الصحة العامة، وإحداث نقلة نوعية فى المنظومة الصحية، عبر الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية فى جميع التخصصات، إضافة إلى تطبيق التأمين الصحى الشامل، وتجهيز النظام الصحى المصرى للتعامل مع الأوبئة الطارئة، وهو ما كان بالفعل فى جائحة كورونا خلال العامين و 3 شهور الأخيرة، ولم يحدث كل ذلك فجأة، بل كانت له مقدمات، بدأت قبل 8 سنوات، وتحديدًا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر، نسردها فى هذا الإنفوجراف.
