وزير الاتصالات: التوقيع الإلكترونى حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى «توقيعي»، التى تعد ثمار التعاون المشترك بين شركة فيكسد مصر، للحلول الرقمية وأمن المعلومات- الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى- وشركة اتصالات مصر المشغل الرقمى المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للتوسع فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات المضافة والمقدمة للشركات والمؤسسات والأفراد، والتى تتماشى مع توجه الدولة نحو استكمال المحاور الأساسية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى.
وبموجب هذا الإطلاق؛ ستقوم شركة اتصالات مصر بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال فروعها المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكترونى، ورفع كفاءة العمل الإدارى، وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى بما يتواكب مع مستحدثات العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية على كافة المستويات.
وقّع عقد التعاون محمود توفيق العضو المنتدب لشركة فيكسد مصر، والمهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسى، والمهندسة شيرين الجندى مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر، وقيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركتين.
وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التوقيع الإلكترونى يعد حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن التوقيع الإلكترونى واجه العديد من التحديات منذ بدايته بمصر فى عام 2004 مع إصدار القانون الخاص به، موضحا جهود تطوير منظومة التوقيع الإلكترونى فى إطار ثلاث مراحل، هى: مرحلة تطوير البنية التشريعية، ثم تحديث البنية التكنولوجية، ثم مرحلة النشر والتى يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم البدء منذ عدة سنوات فى إصلاح الإطار التشريعى والهيكل الحوكمى لمنظومة التوقيع الإلكترونى، من خلال مراجعة التشريع الخاص به وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون لمواكبة التطورات التكنولوجية لتشمل تقنيات أحدث، مثل الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية.