عامر: أتعهد لحاملى «الجنيه» بالحصول على أعلى عائد بين العملات

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن السماح بالمزيد من المرونة لسعر صرف الجنيه المصرى، مقابل الدولار فى مارس الماضى عزز من الإيرادات الدولارية بنحو 30%.
وأوضح "عامر"، فى مؤتمر مصرفى، أن معدل زيادة السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ 67%، فيما بلغت نسبة القروض للودائع بالجهاز المصرفى 48%.
وتعهّد محافظ البنك المركزى لحاملى العملة المصرية على المدى المتوسط أن يكونوا الأكثر ربحاً بين حاملى باقى العملات، وذلك بفضل شهادت الادخار بفائدة 18% التى طرحتها بنوك مصرية فى مارس مع تراجع سعر الجنيه. وأكد طارق عامر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم الذى سجل 13% بالمدن المصرية فى أبريل الماضي، وذكر أن مستويات السيولة فى الجهاز المصرفى مرتفعة ولا يوجد بها أى أزمة.
وقال "عامر"، إن البنك المركزى يتخد القرارات التى تصب فى صالح المواطن المصرى واستقرار الاقتصاد، مؤكدا أن الإجراءات الاستباقية التى يتخذها البنك المركزى تحمى الاقتصاد من التقلبات العالمية.
وأضاف: "لدينا 38 مليون مواطن يتعاملون مع البنوك المصرية"، لافتًا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد جدا والصندوق سعيد بالعمل مع مصر.
وأوضح فى أنه لا توجد شروط صعبة يفرضها صندوق النقد الدولى على مصر، وليس هناك أية شروط تمس المواطن من الأساس، وذكر أن قيمة التمويل لن تكون كبيرة، حيث إن الهدف من اللجوء للصندوق هو الاستفادة من الاصلاحات الهيكيلية من برامج الصندوق.
وأكد طارق عامر: "لا شك أن الدول العربية ستتجاوز الأزمة الاقتصادية المستوردة من الخارج، وأن مصر لديها ذات الثقة فى التعامل مع هذه الأزمة"، وأضاف أن البنك المركزى يتعامل بثقة وبقوة فى مواجهة تلك الأزمات، ولا يخشى منها. وأضاف، أنه من أجل ذلك تم بناء القدرات والاحتياطيات الأجنبية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، موضحًا: "الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة إنما تبنى لصالح استخدامها فى خدمة المواطن"، وأكد أن الاحتياطيات تعتبر أمان المجتمعات فى مواجهة أى تقلبات اقتصادية، لافتًا إلى أنه تم بناء قدرات عالية للبنوك المصرية والتى تتمتع بنسب سيولة عالية.
ولفت إلى أن دعم القيادة السياسية للبنك المركزى المصري، لعبت دورا مهما فى تراجع التضخم إلى 3% حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا: إن البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، كما تم الحفاظ على العمالة ومستويات الأسعار، وتضاعف إنتاج الشركات خلال 2020 مقارنة بعام 2019، مما جعل النمو الاقتصادى يصل إلى مستويات عالية جدا.
لفت إلى أن البنك المركزى تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطى الدولى وحافظ على أسعار الصرف لكى لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية، مشيرًا إلى استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنعنا الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب فى مصر. وقال "عامر": "العالم منذ عام 2008 والأحداث الدولية مضطربة، وفى مصر لا ننتظر حدوث الأزمات حيث نتعامل مع هذه الأمور بشكل استباقي، وهذا ما ظهر فى أزمة كورونا، حيث استبقناها وقمنا بتطوير البنية التحتية للبنوك ومواكبة عمليات التحول الرقمى، مما أدى إلى التعامل مع أزمة كورونا بإشادة من المؤسسات الدولية".
ولفت المحافظ إلى رفع العائد بمقدار 10% والكل كان يتساءل وقتها لماذا ترفعون الفائدة، ذاكرا أن التضخم وقتها كان يبلغ 33% فكان لابد من أخد قرارات حاسمة من أجل المواطن، وأكد أن مهمة البنوك المركزية هى الدفاع عن مستويات معدلات التضخم من الارتفاع، موضحا أن عام 2021 انطلق الإنتاج حيث تضاعفت معدلات الإنتاج فى الشركات المصرية، وهو ما أدى وقتها إلى نمو الناتج المحلى ل9.8%.