اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر. واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزى، مجمل الوضع النقدى الراهن للدولة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة "الروسية _الأوكرانية"، وما استتبعها من تغييرات فى السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالى والاقتصادى الآمن، والوضع النقدى المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبى بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية. وفى هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. وأضاف المتحدث الرسمى، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى، استعرض أيضًا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022 والتى شهدت ارتفاعات فى حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضًا حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة فى إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. من جانبه، تناول رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبى، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتى تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضًا وجود طلب عالمى على نشاطها.
