مدبولى يؤكد أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص مع الحكومة

خلال لقائه وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجارى، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري، وعبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى.
فيما ضم وفد غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعُمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، وأنيس أكليمندوس، عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلى الشركات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدا بدور بعثات «طرق الأبواب»، التى تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دورى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسهم هذه البعثات فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً أنه يحرص على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دورى لمناقشة مختلف الموضوعات فى المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، استقبلنا وفداً من مجلس أرباب الأعمال الفرنسى ضم ممثلى نحو 50 شركة، وكذا وفداً ألمانياً ضم ممثلى 16 شركة فى مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصرى عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل فى مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكانى الكبير فى مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومشاركته فى المشروعات المختلفة، وهذه الاستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد.
وقال : تحرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع الشركات؛ من أجل تذليل أية عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع فى استثماراتها.
وفى هذا السياق دعا رئيس الوزراء الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.
وتابع رئيس الوزراء: القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر فى المشروعات المتاحة فى السوق المصرية، وبشكل خاص فى القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الإنتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة فى القطاعات ذات الأولوية فى ظل الخطوات التى اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات فى عدد من المجالات المهمة، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.
وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة فى مفاوضات جادة مع شركات عملاقة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال شركة «سكاتك» النرويجية، وشركتان فرنسييتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة فى هذا المجال.
وفى السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز التى أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي، والتى يتم فى إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة « الرخصة الذهبية «لإقامة المشروع وتشغيله، ومن ضمن مجالات هذه المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة (محطات الشحن)، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وتطرق كذلك إلى منح الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن يتم مراعاة أن تكون فى المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية للدولة والتى من بينها : مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي، ومشروعات تدريب العمالة المصرية فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلى فيها، فضلا عن المشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية: قطعت الحكومة شوطا مهما فى تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
ونوّه إلى الانتهاء من «الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات» فى ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع السيارات فى تحقيق مستهدفات التطوير الصناعى والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا سيتم منح حوافز لمصنعى السيارات ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدى بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.
ووجه رئيس الوزراء بتسليم نسخة باللغة الإنجليزية من هذه القرارات والحوافز، إلى وفد الغرفة، لتسهيل إطلاع الشركات الأجنبية على مضمون هذه القرارات.