مبدئيًا.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى.
وتسرى أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبى على الأشخاص الاعتبارية.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الاعتبارية لغرض السكنى، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى مثل المحلات التى تمارس مهنًا أو حرفًا أو صناعة نظرًا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.
وأضاف جبالى، خلال مناقشة مشروع القانون: تعددت الحالات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2019 بإخلاء هذه الأماكن، وهناك الكثير لجأ إلى القضاء وحصل على أحكام نهائية وهذه الأحكام تحترم، ولكن مشروع القانون ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية العليا، فهذا القانون يسرى من تاريخ العمل به طبقا للمادة الواردة فى التعديلات ولا يسرى بأثر رجعي، ولا مشكلة على الاطلاق فى تأخر اصدار هذا القانون منذ عام 2019.
وقال رئيس مجلس النواب، أن بعد صدور هذا القانون وسريانه من يرغب للجوء للقضاء فهذا حقه الدستوري، ولا يمنع مشروع القانون من اللجوء للقضاء، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها، كما نحترم السلطة التنفيذية.
وأكد جبالى، أن هذا القانون يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على وجود جائحة كورونا، وصدر لمواجهة حالة ضرورة، وعن مدة الخمس سنوات المذكورة فى مشروع القانون لتوفيق الأوضاع قال إنها سلطة تقديرية للمشرع فالحكومة»أرتأت أن مدة الخمس سنوات مطمأنة للجميع، ومن المتوقع أن تزول هذه الجائحة وتداعياتها.
فيما أدخلت الجلسة العام للبرلمان تعديلا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
ونص التعديل على الزام طرفى العلاقة بالالتزام بمدة «إنتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان والحكومة على هذا التعديل.
ونص التعديل الجديد على مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بإنتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفى جبالى» الجلسة العامة أدخلت التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الأزمة للمحاكم وأيد التعديل أيضًا المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.
وكان نص المادة (2): قبل التعديل ينص على: مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة تحقيق العدالة فى تعديلات قانون الإيجار القديم المنظور أمام الجلسة العامة للبرلمان، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديل قانون الإيجار القديم.
وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة الهيئة البرلمانية للوفد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وأضاف وهدان، أن الأحزاب السياسية لها أماكن مؤجرة ولاتستهدف الربح ومحظور عليها النشاط الاقتصادى، ولابد أن تتولى الدولة مسئوليتها وتوفر للأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى أماكن لا أن نطرد الأحزاب والنقابات من المقرات، لافتا إلى»تحفظة» على عدد من النقاط ويأتى على رأسها أن القانون لم يراع المساواة فى المراكز القانونية حيث جعل الاشخاص الاعتبارية فقط هى المستفيدة من هذا القانون وماذا عن الشخص الفردى الذى قام بالتأجير لغرض غير سكنى وغير هادف للربح والغرض واحد.
ووجه وهدان، الشكر لرئيس المجلس والحكومة واللجنة المقررة على القانون، مؤكدا أن القانون تأخر كثيرا خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر فى 5 مايو 2018.
وأعلن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضة لمشروع قانون الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وأضاف عصام، خلال كلمته بالجلسة العامة، أمس الاثنين، أنه لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن رفضنا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد يأتى بسبب 3 اعتبارات وتتمثل فى أن الأحزاب والنقابات مؤسسات غير هادفة للربح وأيضا طبقًا للقانون ممنوع أن تمارس نشاط اقتصادى، وبالتالى فالأحزاب مهددة فى أمكانها الفرعية.
وتابع:» جمعيات الأدب والفن والقصة والتى طالب بعض الزملاء بإيجاد بديل لمقراتها، ولكن للأسف بعد أن ينتهى التصويت على مشروع القانون بالموافقة من قبل النواب فلن نجد أماكن بديلة لهذه الأماكن، وعلينا أن نحافظ على هذه المؤسسات التى تمثل قلب المجتمع النابض.
واستطرد:» نحن نتحدث عن مقرات أحزاب تدافع عن حقوق العمال والفلاحين وليست هادفة للربح أو تقوم بأعمال استثمارية، مشددا على الاستثناء خاصة أننا فى عام المجتمع المدنى وفقا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى ينمو المجتمع.
وأكدت النائبة ضحى عاصى، أن هناك إشكالية فى بعض المناطق الثقافية والتى لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون، لافتة إلى أن أماكن مثل «أتيليه الإسكندرية - دار الأدباء - نادى القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب» أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.
وطالب النائب محمد المرشدى، بضرورة تحقيق العدالة على الشركات الإعتبارية والأنشطة التجارية، قائلا: مينفعش 2 فى عمارة شركة مؤجرة لشركة وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم فى القانون.
وأعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الامتناع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مضيفا أنه» بالرغم من أننا أمام استحقاق دستورى، بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كببرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانون منها، قائلا: نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، علينا مراعاة هذه الفئات.
وطالبت النائبة مارسيل سمير ،استثناء مقرات الاحزاب السياسية والنقابات المهنية، من تطبيق تعديلات قانون الإيجار لغير الغرض السكنى عليها، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية.
من جانبه علق المستشارعلاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، على مطالب النائبة مارسيل سمير قائلا: «عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التانى لتطبيق القانون .. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات».
ورفض مجلس النواب، مطالب النائب طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بتخفيض الزيادات المقررة بتعديلات قانون الإيجار غير السكنى على الجميعات الأهلية.
وقال النائب طلعت عبد القوي، إن مصر بها 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية الجمعيلت، وهى طبقا للقانون غير هادفة للربح، وبسبب ذلك القانون سيتم طرد معظم تلك الجمعيات، لافتا إذا كان الهدف من القانون هو معالجة أضرار جائحة كورونا، فإن الجمعيات الأهلية أول من ساند الدولة فى تلك الجائحة وقدمت 30% من الخدمات الطبية للمواطنين.
وأضاف لا أطالب بإعفاء الجمعيات إعفاء كلى من الزيادات ولكن بدلا من أن تكون الزيادة 5 أضعاف فى السنة الأولى تكون بالنسبة للجمعيات 3 أضعاف، وتكون الزيادة 10% بدلا من 15% وذلك من أجل الحفاظ على تلك الجمعيات التى تقدم خدمة كبيرة للمواطنين.
من جانبه علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، على مطالب النائب طلعت عبدالقوى قائلا: «الحكومة الزمت نفسها ب5 أضعاف و15% زيادة سنوية.. استثناء الجميعيات الأهلية ليس لها محل خاصة أننا نسعى للمساواة بين المراكز القانونية».