البنك الدولى: الاقتصاد المصرى قادر على الصمود فى مواجهة الأزمات

قال البنك الدولى، إلى أن الاقتصاد المصرى يبدى قدرة على الصمود فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلى والإصلاحات التى شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات، متوقعًا أن يدفع التحسن التدريجى للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% فى العام المالى 2021\2022. كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمى فى الدولة فى تزايد تبنى مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصرى لعام 2021، والذى يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمى للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلى، وشارك فى فعاليات الإطلاق السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، والسيد نادر محمد، المدير الإقليمى للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعديد من مسئولى الوزارتين والبنك الدولى.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5،5 مليار دولار، فى مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعى، والبترول، والإسكان، والصرف الصحى، والتنمية المحلية، والبيئة، بينما فى عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.4 مليار دولار، فى قطاعات دعم نظام التأمين الصحى الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخى بالقاهرة الكبرى. وقد قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التنموية لمجموعة البنك الدولى مع أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية على إعداد الشراكات القطرية المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولى، حيث يتم العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية: تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وخاصة فى خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتطوير وتنمية المخرجات المرتبطة بالاستثمار فى رأس المال البشرى، وتعزيز التعاون فى مجال عمل المناخ وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، ودعم جهود التنمية فى مجال الاقتصاد الكلى وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم صياغة هذه المحاور عبر ثلاث أولويات هى الحوكمة الرشيدة والتكامل الإقليمى، وتمكين المرأة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائى المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، ذكرت «المشاط»، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار فى قطاعات متعددة، موضحة أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية فى الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتى أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائى، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مضيفة أنه تم عقد منصة تعاون تنسيقى مشترك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العام الماضى، حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية التى تشرف عليها الوزارة وأحدث التطورات فى القطاع ومساهمة التحول الرقمى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية للوزارة تضم 36 مشروعًا فى مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتم الحصول عليها من 16 شريكًا تنمويًا.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 وأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 372 مشروعًا فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هى الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالى المحفظة الجارية، وثانيًا يأتى الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
من ناحيته أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قد تم اطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية؛ مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة؛ موضحا أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى، كما تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة الى تقدم ترتيبها فى مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى» 55 مركزا بالمقارنة بين عامى 2019 و2020.