«محمود توفيق» فى كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة: وجهنا ضربات استباقية كشفت مخططات الجماعة الإرهابية وجففت مصادر تمويلها

وزير الداخلية للرئيس: عبرتم بمسيرة الوطن إلى آفاق التنمية

قال محمود توفيق، وزير الداخلية، فى كلمة ألقاها فى الاحتفالية الخاصة بمرور 70 عامًا على معركة الإسماعيلية، وذلك فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية: «بأسمى المعانى والعبارات يسعدنى وهيئة الشرطة الكرام تشريفكم والحضور الكريم الاحتفال بالذكرى السبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة التى عكست وفاء الشرطة المصرية بعهدها بأن تحفظ لمصر أمنها وأمان شعبها وجسدت تلاحم رجال الشرطة مع أبناء الشعب المصرى دفاعًا عن الحق والواجب فى صمود وطنى حمل كل معانى البطولة والفداء لرفعة الوطن واستقلاله».
وأضاف وزير الداخلية: «أن دور وعطاء الشرطة سيظل متصلًا بملحمة العمل الوطنى واليوم قد أنتجت خطوات الإصلاح والتنمية بقيادتكم حصاد زاخر بالإنجازات تحرص الوزارة لمواكبته على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق نقلة نوعية فى شتى مجالات العمل الشرطى من خلال بذل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية فى التخطيط الأمنى ومواصلة الارتقاء بإعداد العنصر البشرى وتطوير معدلات وآليات الأداء».
وأكد «توفيق»، أن دور أجهزة وزارة الداخلية باعتبارها إحدى ضمانات مرحلة التحول نحو آفاق التنمية والازدهار ومنطلقًا لسياساتها وإجراءاتها التنفيذية فى التعامل مع كل ما يفرضه الواقع من تحديات، وهنا يسطر رجال الشرطة مع رفقاء دربهم من القوات المسلحة أعظم الملاحم الوطنية بإصرارهم وعزيمتهم على تطهير البلاد من آفة الإرهاب وهو ما تجلت نتائجه فى تصاعد جهود الوزارة فى الكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية الدقيقة لمخططاتها وتجفيف مصادر تمويلها مع استمرار اليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة للمتغيرات فى حركة وأنماط الأنشطة الإرهابية على المستويين الدولى والإقليمىن واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد.
وأشار الوزير، إلى الجهود الأمنية المبذولة للتصدى الجرائم الإلكترونية وإساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة والتى باتت تسعى التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية لتوظيفها وتطويعها لبث فكرها المسموم وترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض المواطنين خاصة الشباب حديثى السن لارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مقدرات الدولة أملًا فى تحقيق مخططاتها الآثمة ولو على أنقاض الدول ومصير الشعوب.
وتابع «توفيق»: «وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية لفرض واقع آمن مستقر جاء مسار الجهود الأمنية ليشمل مكافحة الجريمة بكل صورها ويأتى الانخفاض المتميز والمتتالى لمعدلات ارتكاب الجريمة انعكاسًا للجهود المضنية والأداء الاحترافى لرجال الشرطة بمساندة جماهيرية فاعلة ونتاجًا لجهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية التى كانت تشكل مناخًا خصبًا للانحراف السلوكى والأنشطة غير المشروعة».
وأوضح وزير الداخلية، أنه انعكاسًا لما تشهده المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية فقد برز ارتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة التقليدية والتخليقية ذات الأثر شديد الخطورة على الجهاز العصبى للإنسان، وتضطلع أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة بالرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها قبل أن تنال من الساحة المصرية أو تحويلها كمحطة للتهريب إلى دول المنطقة، فقد حرصت السياسة الأمنية على ترجمة ثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنى وهو ما تجسده الخطوات العملية التى اتخذتها الوزارة فى تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة الهادفة إلى إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر برامج تأهيلية تم صياغتها بمشاركة نخبة من المتخصصين تستهدف تحصين النزلاء من معاودة الانحراف بما يمكنهم من إعادة الاندماج ضمن أفراد المجتمع وامتداد أوجه الرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم عقب الإفراج عنهم لدعمهم فى تصحيح مسارهم.
وشدد الوزير، على أن دور الجمهورية الجديدة التى أسستموها لا تقتصر على بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية المتميزة فحسب بل هى مفهوم شامل لدولة عصرية يحظى فيها الجميع بمن فيهم اللاجئون إليها بالحق فى حياة كريمة, وامتداد هذا الحق لمن ضل الطريق وانحرف عن السلوك القويم، وتنفيذًا لتوجيهكم بإعادة صياغة منظومة المؤسسات العقابية من منطلق الحق الإنسانى للمذنب بألا يعاقب عن جرمه مرتين وأن يكون له فرصة أخرى فى الحياة عقب قضاء فترة عقوبته، فقد اضطلعت الوزارة بتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل واستحداث مركزين وفقًا لأحدث النظم المعمارية والإلكترونية وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك مقابل إغلاق «15» سجنًا عموميًا ويتم حاليًا تشييد عدد من المراكز المماثلة لتكون بديلة عن باقى السجون القائمة.
وتابع: «وبالتزامن مع حرص الوزارة على الإسهام بفاعلية فى المبادرات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل أهلنا من محدودى الدخل وتطويع التقنيات الحديثة لتبسيط إجراءات جميع الخدمات الجماهيرية واستحداث نظم خدمية متكاملة تمكن ذوى الهمم والمرضى وكبار السن من الحصول على خدماتهم دون عناء».
ووجه الوزير كلمته إلى أعضاء هيئة الشرطة، قائلاً: «تحية لكم وأنتم توفون بإخلاصكم العهد لشعب مصر وتبذلون الجهد والدم فى سبيل إعلاء الحق والدفاع عن أمن الوطن، وفى هذه المناسبة التى يحفظها التاريخ لرجال الشرطة نتذكر بكل العرفان شهداءنا من الشرطة الأبية وقواتنا المسلحة الباسلة على امتداد التاريخ واختلاف المواقع، ذاكرين فضلهم وعظيم عطائهم كما نتوجه بتحية إعزاز لمصابينا الأبطال داعيًا المولى عز وجل لهم بالشفاء حتى يعودوا لصفوف الواجب».
وقال الوزير للرئيس السيسى: «لقد أثبتت الأحداث الداخلية والدولية رشد رؤيتكم.. حيث عبرتم بمسيرة الوطن إلى آفاق التنمية والاستقرار وبخطوات ثابتة وطموحة نحو محددات الجمهورية الجديدة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتجديدًا للعهد.. يؤكد رجال الشرطة بأن يظلوا بإذن الله تحت قيادتكم الحكيمة أوفياء للوطن وحراسًا لأمنه بكل العطاء والتضحية قادرين على إنجاز المهام فى حفظ أمن الوطن والمواطن، حفظكم الله وسدد خطاكم وحفظ مصر أبد الدهر وطنا عزيزًا أبيًا».