تستعد شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لبدء العمل فى فروعها فى خمس دول باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، وذلك مخطط له فى أواخر شهر فبراير 2022. وقد تم الحصول على رخصة جديدة فى الصين، وتجديد التراخيص فى دبى والكاميرون وغانا وفرنسا، وجار تجديد التراخيص فى السودان، حيث تم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها. يشار إلى أن نموذج العمل الجديد لشركة جسور يقوم على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة. كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت فى يونيو 2021 الكتالوج الإلكترونى «جسور» للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا https://gosoor.com.eg/ ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات. ويعد هذا الكتالوج مهم للغاية فى إطار التوجه العالمى نحو التوسع فى التجارة الإلكترونية. وقد زاد هذا التوجه بسبب عواقب الوباء. كما أشارت إلى أن هذا الكتالوج يعتبر أحد مراحل مبادرة جسور وتتعلق هذه المبادرة أيضًا بالسمسرة والترويج. كما توفر «جسور» حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية تبدأ من خدمات النقل من باب المصنع حتى موانئ التصدير مرورا بخدمات الشحن والفحص والتخليص الجمركى والتجميع والتخزين، وصولا إلى الخدمات المالية، وخدمات التأمين بالمشاركة مع كبريات المؤسسات البنكية والمالية الرائدة.وتم تدشين أول جسر «السخنة - مومباسا». وعملت وزارة قطاع الأعمال العام فى الفترة الماضية على تطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد من خلال تغيير مجلس إدارتها وتعيين إدارة تنفيذية تطبق تفكير القطاع الخاص. تهدف خطة التطوير إلى تحقيق اللامركزية فى أعمال الشركة فى إفريقيا حيث تهدف الخطة إلى جعل الشركة موجودة فى جميع القارات والوصول إلى أوروبا الشرقيةوالصين وأمريكا اللاتينية. يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال وجود الشركة فى دولة محورية والتعامل مع الدول المجاورة من خلال وكلاء، تمت مراجعة خريطة الفروع الأجنبية لتشمل مراكز التجارة العالمية لتكون نقاطًا مركزية للدول المجاورة. يتم تعيين كوادر ومسئولين أكفاء فى مجال الوساطة والتسويق لإدارة المكاتب الخارجية وتشكيل شبكة من الوكلاء المحليين فى الدول المجاورة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية فى الخارج. يتم حالياً اتخاذ الإجراءات لدمج شركة مصر للتصدير والاستيراد وشركة مصر للتجارة الخارجية فى شركة النصر بحيث يكون اسم الكيان الجديد «جسور». وتم توقيع اتفاقيات تعاون فى هذا الصدد مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتزويد أعضائها بالخدمات الجديدة والترويج لها. وقعت الشركة بتاريخ 17/12/2020 عقدا مع شركة أجيليتى مصر للملاحة والشحن - وهى شركة ذات خبرة دولية فى مجال الخدمات اللوجستية - لإدارة وتشغيل قطاع النقل والخدمات اللوجيستية للشركة ثلاث سنوات. تم إطلاق خدمة بحرية جديدة بشكل دورى من خلال حجز مساحات على خطوط الشحن الدولية لسفن الحاويات بين مصر ودول شرق إفريقيا عبر ميناء العين السخنة وميناء مومباسا فى كينيا. كما استهدفت الصادرات عددًا من الدول الإفريقية الأخرى. تم التعاقد مع استشارى متخصص لإعداد دراسة لتحديد أفضل دول شرق إفريقيا المناسبة لتكون مركزًا تجاريًا وأن تكون الجسر الأول فى «مبادرة جسور» للخدمات اللوجيستية. تمتلك الشركة الوطنية للملاحة 13 سفينة منها 12 سفينة لنقل الصب الجاف وسفينة واحدة لنقل الحاويات. بالإضافة إلى ذلك، تستأجر الشركة عددًا من السفن الأخرى لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب بينما تلعب الشركة دورًا مهمًا فى تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية (مثل القمح). تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الشركة الوطنية للملاحة وإعادة هيكلتها لزيادة قدرتها على القيام بدورها فى الاقتصاد المصرى. وأهمها رسملة المديونية التاريخية التراكمية للشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية. أدت هذه الرسملة إلى زيادة حصة البنك الأهلى المصرى وبالتالى زيادة الكفاءات مع الخبرة المالية وإضافة القدرة على التخطيط الاستراتيجى إلى مجلس الإدارة. إعادة هيكلة مجلس الإدارة وإضافة خبرات جديدة فى مجال الملاحة والنقل وكذلك إعداد استراتيجية التطوير وإعادة هيكلة الشركة من خلال دراسة نقاط القوة وفرص التوسع فى أعمال الشركة، وجعل صيانة أسطول السفن المملوكة للشركة مطابقة لمعايير السلامة البحرية الدولية. تحولت الشركة إلى تحقيق الربحية فى عام 2018 حيث تمكنت من جنى أرباح تقارب عشرين مليون دولار أمريكي. وفى عام 2019 ، بلغت الأرباح قرابة 17.6 مليون دولار أمريكي. وقد تحقق ذلك بعد ما يقرب من عقد من الخسائر التى بلغت ذروتها فى عام 2013 حيث تكبدت الشركة خسائر تقترب من 41 مليون دولار أمريكى كخسائر صافية. فى ضوء التوجيهات والتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لتطوير الأسطول البحرى المصرى والمشاركة الفعالة فى تقديم خدمات النقل للتجارة الخارجية لمصر، تم تشكيل لجنة بوزارة النقل بمشاركة ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لها (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، الشركة الوطنية للملاحة، شركة مارترانس) ووزارة التجارة والصناعة لإعداد دراسة مشتركة. وخلصت اللجنة إلى التوصية بشراء 4 سفن متعددة الأغراض بسعة 12500 طن لاستخدامها فى تشغيل خطين بحريين عاديين أحدهما إلى أوروبا (أهم شريك تجارى لمصر) والثانى إلى شرق إفريقيا. 3002
