«القاهرة - كيب تاون» الطريق إلى تنمية إفريقيا

يعتبر طريق القاهرة – كيب تاون من أهم المحاور تستهدف ربط بمصر بمحيطها الإقليمى, لتسهيل نقل البضائع الى دول إفريقيا والتى تعد من أكثر العقبات التى تواجه رجال الأعمال فى عملية الاستيراد والتصدير بين شمال القاهرة وجنوبها، ويمر محور القاهرة- كيب تاون ب9 دول إفريقيا بداية من مصر وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية العمل على بناء علاقة استراتيجية بين مصر ودولة جنوب إفريقيا تسهم فى رسم الخريطة الاقتصادية للقارة الإفريقية، مشيرة الى أهمية تعزيز أطر التعاون بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل السياسة الصناعية وتحرير التجارة وجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة الإفريقية وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج بصورة تحقق مصالح كافة دول القارة السمراء.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها مع إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب افريقى لبحث سبل تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين البلدين، وذلك فى إطار مشاركتهما بفعاليات المعرض الإفريقى الثانى للتجارة البينية والذى يقام خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر الجارى فى مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا، حضر اللقاء السفير/ أحمد الفاضلى سفير مصر فى جنوب إفريقيا، والمستشار تجاري/ راجى عدلي، رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب إفريقيا.
وقالت الوزيرة أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات التجارية مع دولة جنوب إفريقيا بما يعكس إمكانات وقدرات أكبر اقتصادين فى القارة وأكثرهما تنوعا، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ المبادرات وآليات التعاون المتفق عليها بين مصر ودولة جنوب إفريقيا.
وأوضحت جامع أن المباحثات تناولت اهمية التنسيق بين الجانبين لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الجنوب افريقية والتى استضافت القاهرة اجتماعها الاخير فى عام 2016، وكذا السعى لتشكيل مجلس الأعمال المشترك، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص فى البلدين للمساهمة فى احداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية التى تربط بين مصر وجنوب افريقيا، فضلا عن أهمية تنمية التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أيضًا بحث أهمية الانتهاء من محور القاهرة-كيب تاون والذى يسهم فى جعل مصر وجنوب إفريقيا من أهم 10 شركاء تجاريين بالقارة الإفريقية فى غضون 5 سنوات فمن المستهدف أن يسهم المحور فى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال عام 2020 نحو 139.5 مليون دولار منها 68.3 مليون دولار صادرات مصرية، كما تعمل فى مصر نحو 73 شركة جنوب إفريقية برأس مال مصدر بلغ حتى مطلع يونيه 2020 نحو 470.20 مليون دولار، بلغت مساهمة الجانب الجنوب إفريقى فيها نحو 18.21 مليون دولار وتشغل جنوب إفريقيا المرتبة ال64 فى قائمة الدول المستثمرة فى السوق المصرية.
هذا ووجهت جامع الدعوة لنظيرها الجنوب إفريقى لزيارة مصر للتعرف على التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .
ومن جانبه أكد إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقى حرص بلاده على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة أن اقتصاد الدولتين يعد من أهم وأكبر اقتصادات دول القارة السمراء، مشيراً إلى أن تحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القارى خاصة فى ظل عضوية مصر وجنوب إفريقيا فى اتفاقية التجارة الحرة القارية Af cfta.
وأشار باتيل إلى أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية فى كلا البلدين، والسعى لتعزيز حركة التجارة البينية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص المصرى والجنوب افريقى، لافتاً إلى فى هذا الاطار إلى هناك قطاعات ذات أولوية للطرفين ومن بينها المنسوجات والأدوية والسيارات.
ويذكر أن الطريق الجديد ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة فى اتجاه أسوان مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا وطول الطريق 10 آلاف كم تقريباً، سيكون بمثابة أطول طريق برى فى إفريقيا.
المرحلة الأولى من مشروع الطريق تمتد من الإسكندرية حتى أرقين على الحدود بين مصر والسودان.
الطريق سيمر عبر مصر بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ويجرى حاليا العمل على إعداد دراسات تنفيذ هذا المشروع.
الطريق الجديد سيكون بمثابة محورا لحركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية الطريق سيساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين دول مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى والجابون وجنوب إفريقيا.
وسيسهل حركة النقل البرى بين الدول المار بها وسيكون بإمكان أى مستثمر نقل بضاعته لأى دول من الدول التى يمر به الطريق فى زمنٍ قياسى لا يزيد على 4 أيام على عكس البحر الذى يستغرق شهورًا، المشروع سيخدم المواطن المصرى والإفريقى ويفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.