4 تعديلات رئيسية فى قانون المرور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرور، وذلك بهدف ترخيص المركبات الخفيفة وكذلك النزول بسن طالب رخصة قيادة الدراجة الآلية ( موتوسيكل – سكوتر) إلى سن 16 سنة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة قانون المرور جدلاً بين النواب حول ترخيص التوك توك، ففى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب وفى مقدمتهم عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضرورة تقنين التوك توك وترخيصه. فيما كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك.
وأضاف النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن فلسفة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 سنة 1973 وقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996،والاقتراحين بالقانونين المعروضين تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقًا لتناسق الأحكام التشريعية.
وأكد أثناء مناقشة المشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم فى سن 16 سنة بالحصول على رخصة قيادة، أن منح الرخصة الخاصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل - الأسكوتر).
من جهته أوضح ممثل الحكومة فى جلسة البرلمان، أن تعديلات قانون المرور لا يسرى على التوك توك، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيص فى وحدات المرور.
وأكد تقرير لجنة الدفاع والامن القومى أن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصري.
وذكر التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة البرلمانية أن هناك حاجه إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية: إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، توفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات، النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
فيما أوضح التقرير أن مشروع القانون الثانى المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضى بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
وأضاف التقرير إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضى تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه فى المادة ( 72 مكررًا).
وحذر النائب عاطف المغاورى من عدم تقنين وضع التوك توك وشدد خلال الجلسة العامة على ضرورة ان يكون هناك وقفة تجاه هذا الامر محذرا من خطورة ما أسماه العبارات المسيئة على وسائل النقل.
وقال النائب عبد المنعم أمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أنه يجب استحداث وقفة لمواجهة انتشار التوك توك فى الشوارع وطالب بعدم السماح بقيادة التوك توك لمن هم أقل من 40 عاما.وقال: مصانع مصر تحتاج إلى عمالة حقيقية.
وقالت النائبة مها عبد الناصر:أننا بحاجة إلى مواجهة أنتشار التوك توط فى مصر، من حيث تسرب الاطفال من التعليم، فضلا عن وجود اقتصاد غير رسمى مرتبط باستمرار عمل التوك توك.