«المركزى»: لن نتردد فى استخدام جميع الأدوات لدعم تعافى الاقتصاد

بشرط احتواء الضغوط التضخمية

قال البنك المركزى، إن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 6.6% فى سبتمبر 2021 من 5.7% فى أغسطس 2021.
وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى سبتمبر 2021 ليسجل 4.8% من 4.5% فى أغسطس 2021.
ويأتى الارتفاع فى المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 نتيجة التأثير السلبى لفترة الأساس كما كان متوقعًا.
بالإضافة الى الارتفاعات الشهرية خاصة ارتفاع أسعار الطماطم، ويرجع الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم العام فى سبتمبر 2021 الى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسى، حيث ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالى الى 10.6% فى سبتمبر 2021 من 6.6% فى أغسطس 2021.
وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9% فى سبتمبر 2021 من 5.3% فى أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.
وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 7.7% خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة ب2.9% خلال الربع السابق له.
وجاء النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من عام 2021 مدفوعًا بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالى الاستثمارات المحلية والاستهلاك، وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعى بشكل رئيسى فى نمو النشاط الاقتصادى، كما ظل النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص المساهم الرئيسى فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.
ومن ناحية أخرى، سجل معدل البطالة 7.3% خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة ب7.4%خلال الربع السابق له. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلى وكذا التأثير الإيجابى لسنة الأساس.
وعلى الصعيد العالمى، استمر النشاط الاقتصادى فى التعافى من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرًا لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافى النشاط الاقتصادى العالمى على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة فى ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط.. كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً، فى حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن فى الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.
هذا وقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%(± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.