تأكيدًا على ما توليه مصر من دعم فى مُختلف المحافل الدولية لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى ليبيا، شارك وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الافتراضى لمجلس السلم والأمن الإفريقى حول ليبيا، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة، والتى شدد فيه على حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية فى هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة فى هذا الخصوص، علاوة على تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما فى ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب فى الداخل الليبى وخروج أطقم التدريب، فضلًا عن السير قُدمًا نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارتزاق فى إفريقيا... «شكرى» شدد فى كلمته، على ضرورة حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، فضلًا عن المتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمى المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول، علاوة على تعزيز التعاون المشترك على المستوى القارى لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر، مؤكدًا ضرورة إسهام المجتمع الدولى فى دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة فى المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقًا مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الإفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة. ولفت شكرى إلى أن استمرار التواجد العسكرى الأجنبى فى ليبيا بكل أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية فى المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولًا خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الإفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم فى ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة فى هذا الصدد.