تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التحركات الأخيرة التى قامت بها إسرائيل من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، بعد تقديم السفير الإسرائيلى لدى إثيوبيا اعتماده كمراقب فى الاتحاد الإفريقى إلى رئيس مفوضية الاتحاد «موسى فقى محمد»، فى 22 يوليو الماضى للحصول على صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقى. ورغم أن الاتحاد الإفريقى يقبل بالدول غير الإفريقية ويسمح لها بالتمتع بصفة عضو مراقب مثل حالتى فلسطين وتركيا، ومن ثم السماح لتلك الدول بالمشاركة وحضور الجلسات والاجتماعات دون حق التصويت، إلا أن مؤسسة ماعت تعتبر قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بقبول إسرائيل قد اتخذ بشكل أحادى دون التشاور مع الدول الأعضاء، وهو ما قد يسبب مشاكل إجرائية وقانونية للصلاحيات المنسوبة إليه. وقالت ماعت فى بيانها أنه فى الوقت الذى تعلن فيه إسرائيل عن السبب الظاهرى لرغبتها الانضمام للاتحاد الإفريقى من أجل «تعزيز التعاون فى جهود مكافحة جائحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب فى القارة الإفريقية»، تعرقل إسرائيل حصول الفلسطينيين على لقاح كورونا تارة، وتقوم بقصف المدنيين فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى تارة أخرى، وتقوم بسياسات تمييزية واستيطانية تتعارض وتتنافى بشكل واضح مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى. فيما تعتبر مؤسسة ماعت تلك الخطوة الإسرائيلية واحدة من محاولات عرقلة القرارات والبيانات الصادرة عن الاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية على الدوام، الأمر الذى بدوره قد يضعف من الدعم الأفريقى للقضية الفلسطينية سواء داخل أجهزة الاتحاد أو فى الكتل التصويتية فى المحافل الدولية. وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقى يتنافى مع أهداف الاتحاد الإفريقى.
