نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى تفوق التوقعات الدولية ببرنامج إصلاح اقتصادى متميز

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة المصرية فى تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذى دعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى استمرار مصر فى تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة ب 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى 2021/2022.