خطوات جديدة متسارعة لرسم مستقبل أفضل وفتح أسواق العمل أمام الشباب رسمتها بحرفية استراتيجية تطوير التعليم الفنى فى مصر، والتى استعرضها مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس فى ضوء تخطى عدد طلاب التعليم الفنى مليونى طالب خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021. وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن التعليم الفنى يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملا فى توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصرى. وفى مستهل عرضه، أشار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى خصائص منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET) فى مصر، والتى تعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هى الجهة الرئيسة المسئولة عنها، والتى تقدم خدمات التعليم الفنى النظامى فى مرحلة التعليم قبل الجامعي، لافتا فى هذا السياق إلى أن عدد طلاب التعليم الفنى بها خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021 تخطى مليونى طالب. ونوّه شوقى إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت اعتبارا من يوليو 2018 فى تبنى استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعليم الفني، حيث تم بناء هذه الاستراتيجية على خمس ركائز تتمثل فى تحسين الجودة عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد فى مجالات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، لافتا إلى أن تشغيل هذه الهيئة يؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفني، وقد أطلق الاسم المختصر «إتقان» على هذه الهيئة الجديدة. كما تتضمن هذه الركائز تحويل المناهج الدراسية فى التعليم الفنى إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتى يتم تطويرها عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أرباب الأعمال للتعرف على المهارات والمعارف والسلوكيات التى يجب أن يكتسبها الخريج حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتزم الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024. وإلى جانب ذلك، فتعتمد استراتيجية تطوير التعليم الفنى فى مصر على تحسين مهارات المعلمين، لتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التى سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد. كما تعتمد الاستراتيجية على مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات بينهم وبين الوزارة تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى سُميت باسم «مدارس التكنولوجيا التطبيقية»، وهى مدارس تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة ونظام التعليم المزدوج؛ بحيث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولى عقب تخرج الطلاب مباشرة. وقال الوزير إن هناك ركيزة أخرى فى استراتيجية التطوير تستند إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وذلك خلال إجراء تحسين جذرى على الخدمة التعليمية وتحسين الانضباط فى المدارس، مشيرا إلى أن هذا الجهد انعكس على إحداث تحسن واضح فى مؤشر المعرفة العالمى الخاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى الذى ينشره سنويا منذ عام 2017 برنامج الأممالمتحدة الإنمائى UNDP؛ حيث كان ترتيب التعليم الفنى والتدريب المهنى المصرى 113 فى عام 2017، حتى وصل للمركز 80 فى عام 2020 وذلك من إجمالى 138 دولة تم تقييمها، وهو ما يؤكد أن هناك تحسنا ملحوظا فى الصورة الذهنية لدى رجال الأعمال عن مُخرجات التعليم الفنى المصرى، وكذلك المؤسسات الدولية. ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تمت مناقشة تلك الركائز بالفعل مع الجهات الدولية الداعمة للتعليم الفنى والتى أيدت جميعها توجه الوزارة، ولذا فقد خصصت الحكومة الألمانية عشرات الملايين لدعم إنشاء هيئة الجودة ودعم إنشاء العديد من مراكز التميز فى مجال التعليم الفنى. كما أشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة مكونات استراتيجية التعليم الفنى مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم دمجها بشكل رسمى فى الإجراءات الهيكلية قصيرة ومتوسطة المدى، التى أطلقتها الحكومة فى أبريل الماضي، من خلال المحور الثالث الخاص بكفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى. وقال الدكتور طارق شوقى: تجرى الوزارة حاليا مباحثات مكثفة مع بعض الشركات الأوروبية حول إنشاء مدارس فنية متقدمة فى مجالات التعليم الفني، على أن تتم الدراسة فيها بمنهجية STEM لإتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة وللمساعدة على التميز فى الابتكار والإبداع، إضافة إلى ضرورة تزويد الطلاب بمهارات الاتصال باللغات الأوروبية من أجل تعزيز القدرة التنافسية فى أسواق العمل الأوروبية. وخلال العرض، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عددا من نماذج المدارس التى تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى تدريب الطلاب بها بمختلف الأقسام.
