قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى مد سريان بعض القرارات التى سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واستمرارًا لجهود البنك المركزى المصرى الاستباقية فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا» والتى تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى. وتضمنت القرارات التى تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار فى إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى. وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية. حيث إن القرارات التى تم مدها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد. كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار فى إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزى مصاريف السحب النقدى لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلى والتى تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليونا و70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها. وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضًا استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التى كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التى يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية). وأكد البنك المركزى المصرى أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكل التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومى وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفى والنقدى.
