أكد جمال السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد الذى تم الانتهاء منه سيحقق طفرة فى قطاع التعليم الفنى باعتباره مستقبلنا القادم لافتاً خلال حواره ل»روزاليوسف» أنه رغم المجهودات المبذولة لتطوير التعليم الفنى الإ أنها لا ترتقى للمأمول، فتطوير التعليم ما قبل الجامعى أصبح ضرورة ملحة والقيادة السياسية اتخذت القرار الصعب وهو التطوير الجذرى للتعليم حتى يتواكب مع معطيات العصر ويكون لدينا خريج قادر على المنافسة على كافة المستويات الإقليمية والدولية. وتابع «السعيد»، خلال حواره ل«روز اليوسف»، أن قانون تنظيم الجامعات معروضة مسودته الآن على أعضاء هيئة التدريس ومجالس الكليات لإبداء الرأى خاصة مع الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الجامعات وأعدادها . ■ بداية ما أهم ما تمت مناقشته فى لجنة التعليم دور الانعقاد الحالي؟ دور الانعقاد الاول شهد نشاطًا مكثفًا داخل الجلسة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد والجودة للتعليم الفنى، للحفاظ على جودة التعليم للمؤسسات التعليمية الفنية، فالتعليم الفنى هو مستقبل مصر ،وكل الدول التى تقدمت أخذت بتطوير التعليم الفنى، ولنا فى التجربة الألمانية مثالاً، وتكون مسئولة عن اعتماد كل البرامج التى يدار بها التعليم الفنى حتى يكون لدى الخريج القدرة على المنافسة ليس فى المحلية ولكن على المستوى الإقليمى والعالمى . القانون الثانى مرتبط بالتعليم الفنى أيضا وهو نقابة التكنولوجيين، واشترطنا فى القانون لا بد أن يحصل الخريج على موافقة واعتماد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى الذى يرأسه وزير التعليم العالى . وكيف ترى حال التعلم الفنى حاليًا؟ أفضل من ذى قبل، إلا أن وجود جهة واحدة تشرف وتضع البرامج التى تنظم العملية المؤسسية ستساهم فى الارتقاء بالتعليم الفنى وتوحيد المفاهيم والمبادئ . ■ ما هى آخر مستجدات قانون تنظيم الجامعات؟ تم إرسال مسودة مشروع قانون تنظيم الجامعات للجامعات والكليات وأعضاء هيئة التدريس ،وهناك لجنة مشكلة من المجلس الاعلى للجامعات برئاسة د. محمود المتينى تتلقى المقترحات وبعد ذلك يتم عرضها على المستشار القانون لوزير التعليم العالى ثم قسم الفتوى والتشريع بوزارة العدل لعرضها على مجلس الوزراء لدينا مشاكل كثيرة فى القانون الحالى فعندما تم وضعه كان عدد الجامعات فى مصر 4 أو 5 جامعات لكنها حاليًا تخطت ال 27 جامعة حكومية، و28 جامعة خاصة، غير الجامعات الأهلية، وكان لا يوجد انظمة الإعارات والانتدبات، الأمر الذى يستدعى تدخل المشرع لمعالجة كل ما يتعلق بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس ويناسب التطورات التى يشهدها ذلك المجال. ■ بعد رفض مجلس الشيوخ لتعديلات قانون التعليم.. هل تلقت اللجنة مشروع قانون جديد؟ لم تتلق اللجنة مشروع قانون جديد، إلا أن هناك ضرورة تستدعى تعديل القانون فلدينا 28 مليون طالب فى مراحل التعليم المختلفة، وحجم الضغوط التى تتعرض لها الأسر بسبب الثانوية العامة كبير، وهنا وجبت الإشادة بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير التعليم، كما أن د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم لديه خطة طموح لتطويير التعليم قبل الجامعى خلال 12 عاما ليصبح لدينا طالب بنفس مستوى طلاب المدارس الدولية . ■ ما رأيك فى توجيهات الرئيس السيسى فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة؟ توجيهات الرئيس السيسى بأن يكون للطالب حرية الاختيار بين الامتحان الالكترونى أو الورقى، خفف العبء على أولياء الأمور كثيراً. ■ وما رأيك فى نظام التعليم الخاص بمصر؟ التعليم مكلف جداً فى العالم كله ونحن فى مصر نحاول أن نثبت على أرضية صلبة فى الجيل الثالث، فالتعليم الخاص يقوم بدوره، وفى تقديرى أن مبادرة الرئيس السيسى بالموافقة للجامعات الحكومية على إنشاء جامعات أهلية، فالجامعات لديها اراض لدى المجتمعات العمرانية يمكن استغلالها فى انشاء جامعات أهلية غير هادف للربح فقط تكلفة المصاريف الإدارية، وبالتالى ستضطر الجامعات الخاصة إلى تخفيض مصروفاتها، كما أن الأساتذة الذين يقومون بالتدريس فى الجامعات الخاصة من الجامعات الحكومية وتتم الاستعانة بهم. وأتوقع فى العام الجامعى 2021-2022 سيكون هناك عدد من الجامعات الأهلية فى إطار العمل وهى إضافة لمنظومة التعليم فى مصر. ■ كيف ترى قرارات المجلس الأعلى للجامعات؟ فيما يتعلق بتعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يمنح طلاب الجامعات والمعاهد فرصة التخرج عقب استيفائهم الساعات المعتمدة تبعا لتخصصهم هذه الخطوة تأخرت كثيرًا على الرغم من تنفيذها فى مصر ولكن وفقا للائحة القديمة لا يمكن منح الشهادة، وذلك حتى لو الطالب أنهى الدراسة إلا بعد إنهاء عدد السنوات الدراسية المقررة سواء 5 أو 4 سنوات، مما يدعم العملية التعليمية». والحقيقة أن مصر تسير حالياً وفقاً للمعايير الدولية فى نظام التعليم، حيث يمكن للطالب الوافد أن يستفيد من ذلك لإنهاء سنوات دراسته مبكراً، مما سوف يساعد على إقبال الطلاب الوافدين على ذلك النظام.
