افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول البورصة المصرية، صباح أمس وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر «تميز» لقياس أداء وحركة السوق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصةً رفع درجة الوعى المالى للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذى انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخرًا عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعى والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار. ولفت مدبولى إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دورٍ محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفى بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتى استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جميع أشكال التمويل، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق يأتى دور سوق رأس المال كرافد مهم من روافد التمويل اللازم لنمو وانطلاق هذا القطاع الحيوى كثيف العمالة، ومنوهاً فى ذات الصدد إلى أن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين. وأشار مدبولى إلى أن توفير بيئة عمل داعمة وتيسير فرص الوصول إلى جميع أشكال التمويل، يعدُ أساسًا لتعزيز الدور الاقتصادى والتنموى للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى زيادة مستويات التنويع الاقتصادى، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى. وأوضح أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر عاملًا رئيسيًا فى دعم خطط الدولة لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاضطلاع بدور أكبر فى دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030.
