شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لفرنسا، فى فعاليات «مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان»، حيث ألقى كلمة خلال المؤتمر أعرب فيها عن خالص تقديره للرئيس إيمانويل ماكرون لمبادرته بالتعاون مع الأشقاء فى السودان بالدعوة لعقد هذا المؤتمر المهم لحشد الدعم الدولى للسودان الشقيق، والذى يأتى فى مرحلة مفصلية من تاريخه الحديث، وبهدف تعزيز مُكتسبات ثورة ديسمبر التى سطرت بداية عهد جديد، وفتحت آفاق الأمل للشعب السودانى الشقيق فى غد أفضل». وقال الرئيس، إن مشاركة مصر فى هذا المؤتمر المهم، إنما تأتى انطلاقًا من اقتناع راسخ لدينا بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، كما تعكس التزام مصر وإرادتها السياسية الثابتة بألّا تدخر جهدًا لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار فى السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه، وهو ما يأتى بالتوازى مع ما تشهده العلاقات الثنائية من قفزات متسارعة لتحقيق التكامل الفعلى بين البلدين فى عدد من المجالات الحيوية. وأضاف:»اسمحوا لى ونحن نتناول سُبل دعم المرحلة الانتقالية فى السودان، أن أشير إلى النقاط التالية: أولاً: ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها لكل جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقًا لتوافق وطنى شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السودانى، حيث نشيد فى هذا السياق بالإنجازات الملموسة التى حققتها الحكومة الانتقالية، وأبرزها التوصل لاتفاق شامل للسلام فى أكتوبر الماضى، والذى يتطلب مساندة المجتمع الدولى لتنفيذ استحقاقاته بالكامل، متابعًا:» ثانيًا: أثبتت التحديات التى واجهتها العديد من البلدان فى منطقتنا خلال الفترة الماضية أن بناء دعائم الدولة ومؤسساتها المختلفة على أسس قوية وسليمة، خاصةً الجيش الوطنى الموحد، يعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلام والاستقرار بها، ومن ثم فإننا ندعو إلى مساندة جهود السودان فى برامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم». وتابع الرئيس:» ثالثًا: إن إعلاء مبدأ المواطنة بناءً على توافق وطنى يشمل أبناء السودان كافة، هو إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على النسيج الواحد للشعب السودانى والتصدى لمحاولات بثّ الفرقة والانقسام، مضيفًا:» رابعًا: أود أن أشيد بالرؤية الاقتصادية الشاملة التى طرحتها الحكومة الانتقالية، وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، والتزامًا من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائها التمويلية؛ أعلن عن مشاركة مصر فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها». وأردف:» خامسًا: إن تثبيت السلام والاستقرار فى السودان يتطلب بالضرورة توفير بيئة مواتية سياسيًا وأمنيًا فى محيطه الإقليمى، بما يمكن السودان من الحفاظ على استقراره استنادًا إلى قواعد القانون الدولى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية عام 1902، وأؤكد فى هذا الصدد أهمية دعم حق السودان فى بسط سيادته على كامل أراضيه». وأكد الرئيس:» وأخيرًا، فلا شك أن نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، بحيث يتم تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بأى طرف، ومن بينها الشعب السودانى، بما يعزز الاستقرار فى المنطقة». وفى ختام كلمته قال:» أود فى النهاية أن أعيد التأكيد على التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء فى السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التى يستحقها الشعب السودانى، وأدعو جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية فى إطار أولوياتها الوطنية».
