افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم.. مارس المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أول من أمس، لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد إحدى الصناعات التى يوجد إجماع بشأن ضرورة إحيائها، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بها لاستعادة مكانة مصر فى هذه الصناعة، كما نوه إلى أن هناك مشروعا ضخما تنفذه الدولة حالياً فى هذا المجال فى مدينة المحلة الكبرى، بخلاف مدينة النسيج التى يتم تنفيذها.
من جانبه، أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبرى على مساحة 62.5 ألف متر مربع تقريباً، وتشغيله بحلول شهر مارس 2022، مشيراً إلى أن هذا المصنع سيسهم فى تحقيق نقلة كبيرة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، مضيفاً أنه من المقرر أن يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل/ يوم، مما يزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن إنشاء هذا المصنع يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً افتتاح مبنى جديد ل «تدريب المدربين» الذين سيتولون تدريب العمال على الماكينات الحديثة التى سيتم تركيبها فى المصنع، وفى المصانع التى سيتم تطويرها فى القاهرة وكفر الدوار ومناطق الدلتا، موضحاً أنه من المنتظر قيام خمسة خبراء بتدريب نحو 130 مدرباً خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الوزارة جاهزة للزراعة التعاقدية على أى مساحات للقطن، وتعمل على تحفيز المزارعين للتوسع فى زراعة القطن المتميز، بما يلبى احتياجات الصناعة.
وتعقيباً على ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين المصريين على زراعة القطن لمضاعفة الرقعة الزراعية منه، لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج التى يتم تطويرها بهدف عودتها إلى سابق عهدها.

.. وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة منها 125 ألف وحدة فى المرحلة الأولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أول من أمس؛ لاستعراض ملامح الحملة الترويجية للمشروعات السكنية التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والمهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظات، مع تطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق.
وأضاف: يتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، منها 125 ألف وحدة فى المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة، وأنه تم حصر الأراضى الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال، والأوقاف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من الحملة الترويجية للمبادرة هو تعريف الشعب المصرى بالمبادرة وإبراز أهميتها، وطبيعة الوحدات السكنية المطروحة من خلالها، كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح النظام التمويلى للوحدات، ومعايير الحصول عليها.