ألمانيا تنتفض ضد الإخوان

يمارس الحزب الديمقراطى المسيحى «حزب أنجيلا ميركل» ضغوطا كبيرة على حكومة ولاية برلين التى يقودها الحزب الاشتراكى الديمقراطى، لطرد الإخوانى محمد حجاج من لجنة مكافحة العنصرية.
وقد اخترقت جماعة الإخوان لجانًا تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة العدل فى ولاية برلين، بعد أن أجادت لعب دور الضحية والترويج للمظلومية.
ووفق صحيفة دى فيلت الألمانية ، عيّنت ولاية برلين محمد حجاج الذى شغل مناصب قيادية فى جمعيات تصنفها هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» بأنها على صلة بالإخوان، فى لجنة مكافحة العنصرية ضد المسلمين التى أسستها الولاية.
وفى 26 فبراير الماضى، بدأت لجنة مكافحة العنصرية ضد المسلمين عملها فى الولاية. ومن المقرر أن تضع توصيات لتطوير الاستجابة للحوادث العنصرية ضد المسلمين، وكيفية الوقاية منها بحلول ربيع عام 2022.
لكن اللجنة التى تأخذ على عاتقها مكافحة العنصرية فى برلين تضم فى عضويتها، حجاج، المنحدر من جماعة متطرفة وتخضع لرقابة الاستخبارات الداخلية. إلا أن حجاج الذى يشغل منصب المدير الإدارى لجمعية إنسان المرتبطة بالإخوان، بات معرضا للطرد من اللجنة بعد تزايد الضغوط على ولاية برلين بشكل كبير.
وفى هذا الصدد، قال بوركار دريغر، زعيم المجموعة البرلمانية لحزب ميركل فى برلمان ولاية برلين: «لم يعد مسموحا لحجاج أن يبقى عضوا فى لجنة مكافحة العنصرية».
وأضاف فى تصريحات صحفية: «أى شخص لا يلتزم ولا يحترم القانون الأساسى (الدستور)، لا يجب دعوته لأى دور حكومى وإظهاره فى مظهر النموذج الذى يحتذى به».
وبخلاف جمعية إنسان، يشغل حجاج منصب نائب رئيس مركز طيبة الثقافى فى برلين منذ 2013. وذكر تقرير لهيئة حماية الدستور فى 2016 اسم مركز طيبة تحت عنوان «صلات جمعيات برلين بالإخوان المسلمين».
وتصنف الهيئة مركز طيبة ضمن الجمعيات القريبة من الإخوان والتى تعادى الدستور الألمانى، والقيم الديمقراطية.
وحجاج عضو نشط أيضا فى فعاليات الإخوان فى ألمانيا، إذ ظهر فى صورة تعود إلى عام 2015 تظهر مشاركته فى ندوة نظمها مركز الحوار والتعليم الذى تصفه الاستخبارات الداخلية بأنه «قريب من الإخوان»، وفق صحيفة «دى فيلت» التى قالت إنها تملك الصورة لكن لم تنشرها.
فى 2014، كان حجاج يقدم نفسه كرئيس للمكتب السياسى للجالية الفلسطينية فى ألمانيا، وهى المنظمة نفسها التى أعلنت هيئة فى حماية الدستور فى خريف نفس العام، أنها ذراع حركة حماس. وحزبيا، يشغل حجاج عضوية الحزب الاشتراكى الديمقراطي، لكن يبدو أن أعضاء الحزب لا يرغبون فى وجوده.
ويقول النائب السابق بالبرلمان عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى، لالى أكغون فى تصريحات صحفية «لا مكان للإسلام السياسى فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى»، مطالبا بوضع نهاية لوجود القيادى الإخوانى فى حزبه.
وفى دليل على زيادة الضغوط، قال المتحدث باسم «العلمانيين الخضر»، وهو «تجمع فى حزب الخضر»، فالتر اوته، فى تصريحات صحفية «القوى الإسلامية ليس لها أى مكان فى المؤسسات الحكومية»، فى إشارة لحجاج.
وطالب فالتر اوته، بتجفيف التمويل الحكومى لجمعية إنسان التى يشغل حجاج منصب مديرها الإدارى.
وخضعت جمعية إنسان إلى رقابة هيئة حماية الدستور فى الفترة بين عامى 2007 و2009، وأدرجت الهيئة الجمعية ضمن «الجمعيات القريبة من الإخوان».
وفى إبريل 2018، أعلنت الهيئة أن «أعضاء جمعية إنسان يملكون صلات شخصية بمركز الثقافة والتعليم الإسلامى فى برلين، وهو «مكان مخصص لاجتماعات مؤيدى حماس».
وبصفة عامة، تلقى مشروع جمعية إنسان عن «مناهضة التمييز والإسلاموفوبيا» الذى يعد جزءا من برنامج ولاية برلين لدعم الديمقراطية، تمويلا حكوميا ألمانيا بلغ نصف مليون يورو فى الفترة بين 2010 و2020.
ومن المقرر أن يتلقى المشروع نفسه 116 ألف يورو من الأموال الحكومية فى 2021. وإجمالا، تلقت جمعية إنسان مليونا و375 ألف يورو من الحكومة الألمانية فى السنوات الأخيرة.
بل إن ولاية برلين موّلت مشروعا لجمعية إنسان تحت عنوان «التعزيز الفعال للفاعلين المسلمين» وهو «برنامج تعليمي»، بإجمالى 165 ألف يورو بين عامى 2020 و2021، لكن هذا البرنامج خرّج ياسين المريش، الذى أصبح فى سبتمبر الماضي، المدير الإدارى لمركز ارنسبرج للتعليم والاجتماعات.
وتقول الخبيرة فى شئون الإخوان، سيجريد هيرمان مارشال: «تعقد اجتماعات لمنظمات قريبة من الإخوان فى مركز ارنسبرج».
ويملك أعضاء آخرون فى جمعية إنسان صلات بتنظيمات إسلامية المتطرفة. فعضو مجلس إدارة الجمعية، طاهر سوزين، كان عضوا أيضا فى مجلس إدارة جمعية برلين الإقليمية للمجتمع الإسلامي، وهى جمعية قريبة من حركة ميللى جوروش التركية القريبة من الإخوان.
أما عمران ساجر، عضو مجلس إدارة جمعية إنسان فى الفترة بين 2007 و2012، فهو قيادى فى منظمة الإغاثة الإسلامية التى أعلنت برلين امتلاكها صلات بالإخوان الإرهابية.
وليس مصادفة أن عنوان فرع الإغاثة الإسلامية فى برلين هو نفس عنوان جمعية إنسان، بل إن محمد حجاج ظهر كبائع فى مزاد نظمته الإغاثة الإسلامية فى برلين فى 2014، لبيع مقتنيات لصالح «أنشطة خيرية» كما كشفت وقتها «دى فيلت».
وتضع السلطات الألمانية ممثلة فى هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية»، منظمات وقيادات تابعة لجماعة الإخوان فى ولايات البلاد ال16، تحت رقابتها، وتقدر عدد عناصر الجماعة الأساسية فى ألمانيا ب1300 شخص.
وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور، التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية وتهدف إلى تقويض النظام السياسي، لرقابتها.