قرار أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ربما يكون من أهم القرارت التى صدرت عن المجلس حتى الآن فى تقديرى الشخصى، وهو الذى يتعلق بتخفيض المبلغ التأمينى لترخيص المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية «صحيفة أو موقع إلكترونى»، بحسب دورية الإصدار إلى النصف تماما من مليون جنيه أو أقل قليلا إلى نصف مليون أو أقل قليلا للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها كما أشار القرار. فمن جانب أتاح قرار المجلس فرصة جديدة لاستمرار صدور صحيفة خاصة أو حزبية أو موقع إلكترونى، قد يرهق ميزانياتها مبلغ التأمين مليون جنيه أو أقل قليلا فتتعثر فى الصدور أو لا تصدر نهائيا فى وقت نعلم جميعا حجم الأزمة التى تمر بها الصحف والمواقع الإلكترونية من انحسار السوق الإعلانية وضخامة تمويل الإصدار الصحفى والإلكترونى على حد سواء.. وعدم انتظام صدور صحيفة أو موقع إلكترونى أو توقفها عن الصدور بلا شك خصم مؤكد من رصيد حرية الرأى والتفاعل مع المجتمع أو حتى الطرح السياسى.. ومن جانب آخر.. اتجاه واعٍ من المجلس بأهمية تخفيف الأعباء عن محاولات إصدار صحف ومواقع إلكترونية خاصة وحزبية جديدة تسهم بشكل أو بآخر فى مناخ الحوار العام فى شتى مجالاته من جانب ومواجهة الحرب الإعلامية الشرسة على مصر الموجهة والممولة بكثافة من جهات وأنظمة وأجهزة من جانب آخر، وفى جانب أخير تساهم فى استيعاب عدد لا بأس به من شباب الصحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين.. فالمرحلة القادمة ومع انعقاد فصل تشريعى جديد لمجلس نواب انتخب أعضاءه قبل قليل ومع انتظار أداء مميز من نواب شباب وتكتلات سياسية وحزبية متنوعة ستزداد الحاجة لإصدارات متنوعة ورقية وإلكترونية تعبر عن التيارات والتكتلات والأحزاب المختلفة فى تواصل مع الرأى العام ومع ناخبيها، وقد أعطى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقراره بتخفيفه الأعباء المالية فرصة لاستمرار إصدارات ومواقع فى الصدور وفرص أخرى لميلاد إصدارات ومواقع جديدة. وإن كنت أتوقع أو أتمنى أن تكون مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخفض الأعباء المالية ليست الأخيرة وإنما الأولى فى قرارات أخرى قادمة دعما قويا لحرية إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية كحق دستورى أصيل.
