تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بأول استجواب برلمانى فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى ضد وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصرى. وقال بكرى، فى أوراق استجوابه: إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى ،فهى الشركة الوحيدة أيضا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم. وأشار بكرى، إلى أن وزير قطاع الأعمال العام أشار فى تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018، وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا بتصفية شركة الحديد والصلب تم اتخاذه بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح، بعد زيارات وفديو شارك فيها استشاريون محليون وعالميون وبعد محاولات كبيرة للإصلاح. وتساءل بكرى قائلاً: «هل بذلت الوزارة جهودًا للإصلاح وفشلت فيها، فاضطرت إلى تصفية الشركة التى مضى على تأسيسها 67 عامًا» مبينا أن خسائر الشركة فى العام الماضى وصل لنحو مليار جنيه بزعم كلام الوزير. قال بكرى فى استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال، فى استجوابه الأول: إن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كل خطط التطوير المقدمة ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%. وذكر أن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كل سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعية تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى. واستشهد بكرى فى استجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وانتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية، حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية. وتابع بكرى: «إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15/12/2020. واستطرد بكرى: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة14/9/2020 قام الوزير باستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الاشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم. وقام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7/10/2020 استنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12/10/2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد. وهكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا. وقال بكرى: إنه سيقدم مفاجآت مهمة فى الاستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها. وطالب بكرى فى نهاية استجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات فى منطقة الشرق الأوسط.
