رقمنة الإيداع القانونى بدار الكتب

الإيداع القانونى بدار الكتب تحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، والتى تُلزم كل منشئ عمل فكرى أو ثقافى بإيداع نسخ مجانية من أعمالهم ( كتب/ مقالات/ تقارير/ رسائل جامعية/ خرائط / الأفلام / التسجيلات الصوتية وغيرها من مصادر المعلومات) سواء كانت فى شكل رقمى أو تقليدى وترسل إلى موقع الإيداع.
ويهدف الإيداع القانونى إلى المحافظة على النتاج الفكرى والثقافى وحماية حقوق المؤلف، كما أنه يعد وسيلة جيدة لتنمية وتنظيم مجموعات (المكتبة أو الجهة المسئولة) عن الإيداع وفق منظومة واحدة، وجمع وحفظ التراث الفكرى والثقافى للدولة، كذلك إلى اتاحة النتاج الفكرى والثقافى للمستفيدين، ويساعد على ترويج الأعمال الفكرية والثقافية من خلال إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الوطنية ونشرات الإيداع ، وأخيرًا إلى توثيق ورقمنة الأعمال الفكرية.
ويعتبر الإيداع القانونى حقا وواجبا لكل من أطراف هذا الإجراء؛ فهو حق للمؤلف الذى يسعى لحماية مصنفه من سرقته أو الحيلولة دون الاعتداء عليه، كما أنه حق للمكتبة الوطنية فى مصر وهى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لأنه يعد من أهم مصادر تزويد الهيئة بالكتب منذ تطبيق قانون حق المؤلف فى مصر.
كما أنه واجب على المؤلف ذاته ومن ثم الناشر والطابع ومن شاكلهم، درءًا لشبهة السرقات العلمية والأدبية، وحماية لحقوق الغير المتعلقة بهذا المصنف، وهو واجب كذلك على الهيئة ذاتها، فلا تحول دون المؤلف وإثبات حقه على مصنفه وفقًا للقواعد القانونية الحاكمة للطرفين.
وتُمنح أرقام الإيداع والترقيم الدولي للناشرين والمطابع والمؤلفين (مجانًا) طبقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والقرار رقم 363 لسنة 2017، بشأن تنظيم الإيداع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والذى حاصله سريان القرار على جميع المصنفات الفكرية الخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، أيا كانت جنسية مؤلفيها أو الدعاية المثبتة عليها، بما فى ذلك ما ينشر فى الصحف والدوريات، إذا ما نُشر مستقلا عنها.
وأنشأت دار الكتب إدارة مختصة بإصدار أرقام إيداع للكتب، وإجراءاته، وحددت مجموعة من الشروط والإجراءات للإيداع القانونى للكتب، طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية، يمكن إجمالها فى إحضار (عدد 2 صفحة العنوان- الغلاف) موضح به البيانات التالية :عنوان الكتاب – اسم المؤلف – اسم الناشر– اسم الطابع – وأرقام تليفوناتهم، وألا تقل عدد صفحات الكتاب عن 49 صفحة، وألا يقل مقياس النسخة عن 18 سم، وتكون صفحة العنوان مختومة بخاتم الطابع أو الناشر، وكذلك صورة من بطاقة المؤلف.
كما تُلزم دار الكتب – وفقًا للقانون - المؤلفين والناشرين والطابعين والمنتجين سواء كانوا من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ مصنفاتهم عند طرحها للتداول،والموافقة على إحضار عدد ( 5 ) نسخ مطبوعة للكتاب التى تم إرساله مسبقا وتمت الموافقة عليه كما هو بنفس عدد صفحاته وترتيبها ونسخة إلكترونية بصيغة PDF على أسطوانة مدمجة، وعليهم رقم الإيداع المرسل كما هو وذلك خلال ( 90 يوم ) من تاريخ استلام رقم الإيداع.
وتقدم الهيئة الترقيم الدولى الموحد( مجانًا كذلك )، وهو الرقم الدولى المعيارى للكتاب / الدورية بوصفه أحد أنظمة التقييس الدولية، وهو أداة عصرية سهلة، تٌمكّن الباحث أو القارئ من التعرف على أحد العناوين أو الطبعات الصادرة عن ناشر معين فى بلد معين. وهو رقم فريد للعنوان أو للطبعة الواحدة، وإن الرقم الدولى الموحد للكتاب (ردمك) هو أقرب إلى رقم الهوية الذى يعطى للأفراد للتعريف بهم، ولكنه رقم عالمى يعمل به على مستوى العالم، فيطبع على الكتاب مسبوق بالحروف ردمك ) للمطبوعات باللغة العربية ( وISBN للمطبوعات بلغات أخرى.
وأتعجبُ كثيرًا على صعيد التطبيق العملي، ومن خلال واقعٌ عشتُه عبر عشرات السنين،مع دار الكتب فى الحصول على أرقام إيداع سواء لمؤلفاتى الشخصية أو تلك التى أتولى الإشراف العلمى عليها فى موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى الحد الذى حرصتُ أن أحصل على أول وآخر قم إيداع لعام 2020، فكان رقمًا مذهلا وهو يقترب من 23200 رقم، ويقوم عليه نخبة من الكفاءات الوظيفية ذوى الخبرة الطويلة والمتميزة فى مجالهم ولا شك فى هذا، ولكن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة،مما يضطر طالبو الإيداع للانتظار والتكدس خارج باب حجرة الإيداع، مع تقليدية دفتر الإيداع والترقيم الدولى بنسخه الثلاث الملونة، والتوقيع الشخصى عليه باستخدام أقلام تقليدية، ثم مرحلة الفهرسة وجميعها يدوية ناقلة لجميع الفيروسات فى العالم، مع ما يصاحبها من مخالطة وتزاحم (تلقائى) إنجازًا لأكبر عدد من الناشرين والمؤلفين المنتظرين!! وبالقانون تحيا مصر