يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة ، المقرر لها 15 ديسمبر المقبل مشروع قانون الطوارئ الطبية والذى أحالته الحكومة البرلمان ، وانتهت لجنة الصحة من مناقشته. وجاءت أهداف صندوق الطوارئ الطبية بحيث يتم استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، وتعد أبرز الأهداف التى ينتظر أن يخدمها الصندوق هى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، و دعم شراء الأدوية، و مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ و تمويل حالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عنً تمويل ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها. وأدخلت لجنة الشئون الصحية عددًا من التعديلات على مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وينص على: «أن يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى». وبموجب مشروع القانون يشرف الصندوق على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء. ووضعت الحكومة عددا من البنود بشأن موارد الصندوق شملت المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981. وأتاح مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية. وأجرت اللجنة تعديلًا على تشكيل الصندوق ليصبح 15 عضوًا، بعدما كان 19 عضوًا فى مشروع الحكومة، حيث حذفت اللجنة عضوية ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث برر أعضاء اللجنة التعديل بأنه لضمان تسهيل العمل فى الصندوق وعدم تفاقم بدلات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. وعدل أعضاء لجنة الصحة أيضا المادة العاشرة التى تنظم موارد الصندوق، حيث أضافوا عدة بنود جديد شملت: «طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع بقيمة مائة جنيه على مصروفات المدارس الدولية والجامعات الخاصة لتذهب لصالح الصندوق». كما خصصت اللجنة فى تعديلاتها 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.