تقف إسرائيل مرة أخرى بعد شهور قليلة على أعتاب إجراء انتخابات حكومية جديدة، وحل الكنيست، بعد نشوب خلافات تقترب إلى حد الغليان بين حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب «أزرق أبيض» برئاسة وزير الدفاع بينى جانتس، بسبب اعتراض حزب أزرق أبيض على قرارات الحكومة فى التعامل مع الوضع الراهن لإسرائيل فى كل المجالات خاصة فيروس كورونا، وتأخير اعتماد الميزانية العامة، وفقًا لموقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلى. وكانت جلسة الكنيست الأخيرة، وافقت فى تصويت أولى على مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل 54 معارضًا، حيث قال رئيس الوزراء نتنياهو بعد التصويت: إنه لا ينبغى جر الدولة إلى الانتخابات أثناء أزمة كورونا، داعيًا وزير الدفاع غانيتس إلى العدول عن فكرة حل الكنيست. وحدثت خلافات فى لجنة الكنيست، حول رغبة ممثلى الليكود فى إجراء لجنة الدستور مناقشات الانتخابات وممثلى حزب أزرق أبيض لجنة الكنيست، حيث إنه إذا تأخرت المناقشات حول قانون تقديم الانتخابات ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الموافقة على قانون الميزانية، فسيتم حل الكنيست فى أى حال فى 23 ديسمبر، الموعد النهائى المحدد فى القانون للمصادقة على ميزانية إسرائيل لعام 2020. وأعلنت لجنة الكنيست، أنها ستجتمع يوم الاثنين المقبل، لتحديد أى لجنة فى الكنيست ستناقش إعداد مشروع قانون حل الكنيست، الذى تمت الموافقة عليه فى جلسة الكنيست فى تصويت أولي. وأعلن نتنياهو: «فى مثل هذه الأيام المأساوية، يجب ألا نذهب إلى صناديق الاقتراع، يريد شعب إسرائيل الوحدة وليس الاقتراع، يريدون اللقاحات وليس البث الانتخابى، انتصارنا لكورونا هو هزيمته معا، ويجب أن نستمر فى العمل معا من أجل مواطنى إسرائيل، ويجب ألا نجر البلاد إلى السياسة الانتخابية فى مثل هذا الوقت العصيب». وبحسب الاستطلاع أجرى من قبل بعض المعاهد الإسرائيلية، للمواطنين الإسرائيليين، حول اعتقادهم من هو المتهم الرئيسى فى الانتخابات المبكرة المتوقعة؟ حيث صوت 40% أن نتنياهو هو السبب الرئيسي، وبنى جانتس 20% ،و 25٪ يرى أن كلاهما السبب، و15% لم يهتموا بأحداث بالانتخابات. ومن الناحية الاقتصادية، رأى بعض المحللين الاقتصاديين، أن إجراء الانتخابات المبكرة فى هذا الوقت سيؤثر بالسلب على الوضع العام، ويلحق الضرر بالوضع المالي، وسيكون من الصعب على إسرائيل تثبيت حركة النمو الاقتصادى بشكل ثابت، وخاصة مع فشل الحكومة الحالية حتى الآن فى سن ميزانية حتى لعام 2020. ومن ناحية أخرى، أعلنت الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة أنها أبلغت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مطالبهم بإدراج قوانين التجنيد ووضعها فى عين الاعتبار فى أى تسوية سياسية يتم التوصل إليها مع حزب أزرق أبيض لاستمرار وجود الحكومة. وكانت المحكمة العليا قضت بإلغاء مشروع قانون التجنيد فى غضون ثلاثة أشهر، ونتيجة لذلك سيتم إلغاء قانون إعفاء طلاب المدرسة الدينية من التجنيد فى الجيش الإسرائيلى فى 1 فبراير المقبل، وإذا لم يتم الترويج لقانون جديد ، فسيتم أيضًا تطبيق الالتزام بتجنيد طلاب المدرسة الدينية. وأكد رئيس حزب أزرق أبيض، أن نتنياهو حل الحكومة وجر دولة إسرائيل إلى الانتخابات، نتانياهو كذب على كل مواطنى إسرائيل ووعد بميزانية ولاوجود له». فى حين هنأ رئيس حزب يش عتيد، رئيس حزب الأزرق والأبيض بنى جانتس، الذى أعلن أن حزبه يؤيد حل الكنيست، قائلا «لقد دعوت بنى جانتس إلى ترك الماضى وراءنا والتصويت معنا لحل الكنيست». وكتب عضو الكنيست نير بركات: «الآن يجب على الليكود أن يأخذ زمام المبادرة من أجل تغيير الاتجاه فى الحرب وإنقاذ أرزاق مئات الآلاف من المواطنين فى ظل كورونا». وقال وزير السياحة الأسبق على حسابه على تويتر: «جميعنا نؤيد حل الكنيست، كان بإمكان نتنياهو منع هذه الانتخابات لكنه لا يفكر إلا فى نفسه إنه أمر محزن». وكتب وزير الزراعة: «لقد وقع نتنياهو على تحويل الميزانية فى أغسطس وهو غير موجود، لقد وعد بأننا سنمر فى ديسمبر ولم يلتزم بوعوده، هناك متهم واحد فقط فى الانتخابات التى سنجريها وهو نتانياهو».