هل يوقف البث المباشر للأحداث مسلسل إهدار دماء المصريين؟

يواجه الإعلام المرئى والفضائيات فى هذه الفترة الحرجة التى نمر بها جميعا العديد من الاتهامات منها اثارة الرأى العام والتحريض نظراً لما يقدمه بعض الاعلام الخاص والرسمى ايضاً من بث مباشر لأحداث الاشتباكات الواقعة فى محيط وزارة الداخلية وهو ما أثار حالة من الجدل فى الوسط الإعلامى والشارع المصرى وهو ما ظهر من خلال الاتصالات الهاتفية من المواطن البسيط وبعض الشخصيات العامة للاعتراض على هذه الوسيلة فى نقل الحدث ما ترتب عليه من ردود أفعال من قبل نقابة الإعلاميين المستقلة حتى إعلان قناة الحياة توقفها عن البث المباشر لأحداث وزارة الداخلية وسحب كاميراتها من الموقع بعد أن استشعرت وجود نفور عام لدى المواطنين ليبقى تساؤل هل اصبح نقل الحدث جريمة يجب محاسبة الإعلام عليه؟
معالجات غير مسئولة
أصدرت نقابة الإعلاميين بياناً أكدت فيه أن المعالجات الإعلامية غير المسئولة التى قام بها بعض الإعلاميين قبل وبعد أحداث بورسعيد عملت على تأجيج الفتن وزيادة الاحتقان وتحريض المواطنين المصريين على بعضهم البعض مما أدى إلى الوصول بالمأساة إلى ذروتها.
توازن إعلامى
أبدى الإعلامى «محمود سلطان» تعجبه من الهجوم الذى تتعرض له بعض القنوات الفضائيات التى تعتمد على نقل أحداث الاشتباكات العنيفة التى تقع فى محيط وزارة الداخلية ويرى أن المشاهدين جعلونا فى حيرة من أمرنا فإذا لم يتم عرض ونقل الحقيقة كاملة يتهمون الاعلام بانه يتستر على الحقائق.
وأشار إلى أن أمر البث المباشر لتلك الوقائع من الصعب الاتفاق حوله لذلك سيظل محور جدل بين مؤيد ومعارض لذلك يجب تحقيق توازن إعلامى خلال نقل هذه الأحداث الساخنة من خلال عدم التهويل أو التحريض عن قصد أو بدون قصد فعبارة واحدة من الإعلامى يمكنها أن تثير الرأى العام.
واستطرد قائلاً: إن بعض الفضائيات يسيطر عليها قيم الإثارة للاستحواذ على أعلى نسبة من المشاهدة ولكن هذا الوقت الحرج الذى نعيشه الآن لا يحتمل هذا الأمر كما أن إعلاميين وقعوا فى أخطاء على الهواء مباشرة مثل الإعلان عن حرائق لم تكن حدثت بالفعل وأضاف مستطرداً لذلك اطالب كل إعلامى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى وتحرى الدقة فالكلمة تحدث فارقًا كبيراً فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.
جدل غير مهنى
واعترض د.محمود خليل أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة والكاتب الصحفى بشدة على هذا الجدل الدائر حول البث المباشر لتلك الأحداث واعتبره غير مهنى على الإطلاق وإنما هو جدل سياسى فى المقام الأول لأن أى شخص يفهم فى مبادئ الإعلام سوف يؤيد التعامل مع الحدث بمنتهى الشفافية ونقل ما يدور فى ميدان التحرير والشوارع المحيطة به وجميع ميادين مصر.
أكد أنه لا يرى أى سبب مهنى مقنع لحرمان المشاهد من متابعة الأحداث معتبراً ان الدعوة إلى إيقاف بث ما يحدث نوع من التعتيم والمعادلات الإعلامية التى كانت تحدث قبل الثورة.
البث المباشر برىء من اثارة الفوضى
واعتبر د.محمود أن هذه الحالة الجدالية فارغة لتصور البعض أن بث هذه التظاهرات والاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة سوف يدفع المزيد من المصريين النزول إلى الشارع وهى فرضية غير منطقية خاصة أن اعضاء حزب الكنبة ادمنوا المشاهدة عن بعد فقط دون أن يتخذ قراراً للمشاركة فى الأحداث سواء كان مقتنعاً أو غير مقتنع بما يحدث فهو فى جميع الأحوال لم يتحرك.