نجحت مصر عبر 10 سنوات فى وقف نزيف تهريب كنوزها الأثرية والتاريخية إلى الخارج، وذلك بواسطة عدة جهات تعاونت مع الآثار فى الحد من وقف التهريب وضبط الكنوز الأثرية فى الموانئ المختلفة، حيث لعبت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية فى الموانئ المصرية دورًا كبيرًا فى ذلك. ويشهد المتحف المصرى بالتحرير على ذلك، حيث يستضيف حاليًا المعرض الثانى للمضبوطات، ويضم أكثر من 150 قطعة أثرية نادرة تعرض للمرة الأولى، وترجع إلى عصور تاريخية مختلفة «العصر الفرعونى والعصر اليونانى الرومانى والبيزنطى - العصر الإسلامى وعصر أسرة محمد علي» وهى قطع وقع الاختيار عليها من بين آلاف القطع التى تمكنت الإدارة من ضبطها. وطبقًا لإحصائية حصلنا عليها، فإنه فى 2010 تم ضبط 3481 قطعة، وفى 2011 تم ضبط 197 قطعة و 2012 تم ضبط 984 قطعة، وفى 2013 تم ضبط 901 قطعة، وفى 2014 تم ضبط 2477 قطعة، وفى 2015 تم ضبط 3081 قطعة، وفى 2016 تم ضبط 3224 قطعة، وفى 2017 تم ضبط 3142 قطعة, وفى 2018 تم ضبط 1907 قطع، وفي2019 تم ضبط 1152 قطعة، وفى 2020 تم ضبط 510 قطع حتى الآن، ليصبح إجمالى ما تم ضبطه فى 10 سنوات 21056 قطعة. من جانبه قال حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية فى الموانئ المصرية أن الدور الرئيسى للإدارة يتمثل فى منع تهريب التراث الحضارى المصرى إلى خارج البلاد تطبيقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 م ولائحته التنفيذية. وتابع:كذلك منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تطبيقًا للاتفاقية التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة»اليونسكو»فى دورته السادسة عشر والتى أبرمت فى باريس 14 نوفمبر 1970م والتى انضمت لها مصر عام 1972م وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 م. وقال: إن المعرض تتويج لمجهودات وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث الحضارى المصرى والعالمى ومنع تهريبه خارج البلاد، حيث استمرت هذه المجهودات على مدى 34 عامًا متواصلة من الفحص والمعاينة والمصادرة ومتابعة جميع قضايا المضبوطات منذ لحظة الضبط بالموانئ المصرية وحتى تسلمها من المخازن الجمركية والنيابات المختصة وأخيرًا إيداعها مخازن الوزارة. وأضاف: بدأ هذا العمل منذ إنشاء الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بالوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولى فى سبتمبر 1986، ثم الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولى والوحدة الأثرية بميناء رفح البري، وتوالى بعدها إنشاء الوحدات بجميع منافذ الجمهورية حتى بلغت 48 وحدة أثرية حتى الآن.
