استجابت محافظة القاهرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى مراجعة وتقييم أسعار قيمة التصالح وتخفيضها بما فيه صالح المواطنين. إذ أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أمس، قرارًا بتخفيض قيمة سعر متر التصالح فى مخالفات البناء ببعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات، خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الاجتماعى مع بقاء كل الأسعار الأخرى، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة. وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية، لافتًا إلى أن القرار يأتى استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح. جاءت تخفيضات بعض المناطق لتصل إلى نسبة 50% تخفيضًا عن القيمة السابقة فى الأحياء المتوسطة، كما راعت عروض الشوارع وتقسيم فئات المبانى إلى أكثر من فئة وكذلك أكثر من استخدام، بحيث يستفيد من التخفيض كل الفئات، فى الوقت الذى طالب فيه سكان فى حى دار السلام أن يشمل التخفيض الفئة «ج». وجاءت التخفيضات على سبيل المثال بسعر 200 جنيه للمتر فى الوايلى فى الحارات والشوارع الأقل من 10 متر، وفى وسط القاهرة جاءت 500 جنيه للنشاط السكنى فى الشوارع المناطق الأقل من 10 متر، وفى تقسيم زهرة المدينة فى حى النزهة، جاءت قيمة التصالح ب 500 جنيه للسكنى و700 جنيه للتجارى و400 جنيه للإدارى بالنسبة للشوارع الأقل من 10 متر وهو ما دعا سكان إلى المطالبة بتخفيض السكنى عن الإداري، فضلًا عن التظلم من مساواة التجارى بالسكنى فى الشوارع الرئيسية بذات المربع.
