«عز العرب» يرحل عن «التجارى الدولى».. والمركزى يدعم الإدارة الجديدة

وسط حالة من اللغط، تم إسدال الستار عمّا أثير فى نهاية الأسبوع الماضى بشأن رحيل هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولي، من منصبه، حيث أصدر البنك المركزى وكذا البنك التجارى الدولى بيانين يؤكدان أنه تم تنحية «عز العرب» وقد تم تعيين د.شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق وعضو مجلس إدارة التجارى الدولى ليكون رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للبنك.
وأعلن البنك التجارى الدولى أن مجلس إدارته عقد بجلسة طارئة يوم الخميس الماضى وذلك لمناقشة ما ورد إليه من البنك المركزى المصرى بكتابه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 والمتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى والذى ينص على: “إعمالاً للبند (ط) من المادة (144) من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته بتاريخ 20 أكتوبر 2020 تنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي”.
وطبقًا للبيان فإنه وفى ضوء المسئولية التضامنية لمجلس الإدارة، أكد المجلس على التزامه بإيلاء العناية الواجبة لكافة ما يرد من البنك المركزى المصرى من ملاحظات رقابية وأنه سيتم التحقق مما تتضمنه هذه الملاحظات فور ورودها للبنك وذلك بالتنسيق مع مراقبى حسابات البنك. واتخاذ ما يلزم وفقاً لما تقضى به التشريعات، والأعراف المصرفية. وعليه ، قرر هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخه.
ووجه أعضاء مجلس الإدارة خالص شكرهم وتقديرهم لهشام عز العرب على ما قدمه للبنك من جهد وتفان على مدى نحو عشرين عاماً حقق خلالها البنك الريادة على مستوى القطاع المصرفى المصرى والعالمي، وحصد العديد من الجوائز أبرزها ”جائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام “2020.
وإثر ما تقدم، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالى لجنة الحوكمة والترشيحات، كرئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك التجارى الدولى – مصر وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصري.
وأوضح التجارى الدويلى فى بيانه أن مجلس الإدارة يؤمن أن البنك يمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية وتبنى أفضل الممارسات المتبعة فى إدارة المخاطر والالتزام.
وتمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لحضور اجتماع مع محافظ البنك المركزى المصري، أكد خلاله كامل دعمه للبنك ومجلس الإدارة.
وصرح شريف سامى بالإنابة عن مجلس الإدارة بأن البنك التجارى الدولى سيواصل التزامه نحو الاستمرار فى ترسيخ مكانة البنك والتأكيد على تنفيذ الممارسات السليمة والفعالة للحوكمة والعمل على دعم مبادرات الدولة والاستمرارفى تبنى أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالمياً.
وأكد حسين أباظة – المسئول التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس الإدارة – على التزام البنك بتقديم أعلى مستوى خدمة للعملاء ودعم خططه الاستثمارية.
مت جانبه أعلن البنك المركزى فى بيان منفضل أنه وافق على قرار مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بتعيين د.شريف سامى - عضو مجلس إدارة البنك والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية- رئيساً غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك، وذلك اعتباراً من تاريخه.
وقد اجتمع محافظ البنك المركزى مع مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والذى تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزى على الأخص فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية، وأكد السيد محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع على ثقته فى مجلس الإدارة وتوفير كامل الدعم للبنك ومجلس إدارته بما يحافظ على سلامة المركز المالى للبنك وأموال المودعين.
ويأتى ذلك فى إطار سياسة البنك المركزى تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاستباقية والتأكد من تنفيذ أعلى مستويات الممارسات المصرفية السليمة، وإن البنك المركزى لن يتردد فى التدخل بموجب صلاحياته الرقابية كلما تطلب الأمر فى إطار التزامه بحماية أموال المودعين فى البنوك المصرية طبقا لأحكام القانون والأعراف المصرفية السليمة حفاظاً على استقرار وسلامة الجهاز المصرفى وقدرته على تحقيق أهداف الدولة من أجل الاستقرار المالى والتنمية الاقتصادية.»
من ناحيتها قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التداول على أسهم البنك التجارى الدولى – مصر اعتبارا من بداية جلسة تداولات اليوم الأحد ، وذلك فى ضوء قيام البنك بنشر بيان توضيحى حول تعديلات مجلس الإدارة على أن يقوم البنك بإرسالها إلى البورصة لنشرها على شاشات التداول قبل بدء التعاملات.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد قد طلبت إيقاف التداول على أسهم البنك التجارى الدولى – مصر قبل بدء تداولات أمس الخميس.
وقال شريف سامى الرئيس غير التنفيذى للبنك التجارى الدولى إن البنك سيستمر فى ترسيخ مكانته والتأكيد على تنفيذ الممارسات السلمية والفعالة للحوكمة والعمل على دعم مبادرات الدولة والاستمرار فى تبنى أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالميا.