الفيفا وحماية العمالة الوافدة فى قطر من خطر كورونا

ليس ثمة مبرر للصمت القهرى الذى يمارسه الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» من أجل التدخل لحماية العمالة الوافدة فى قطر، ‏والعاملة فى منشآت كأس العالم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ‏‏(كوفيد-19 )، حيث تعد قطر من اكثر الدول الخليجية التى شهدت إصابات ‏بالفيروس القاتل خلال الأيام الماضية.‏
وسبق لمنظمة العفو الدولية اتهام النظام القطرى، بإخفاء أعداد المصابين بفيروس ‏كورونا المستجد من بين العمالة الوافدة، ورفض السلطات القطرية ‏علاجهم، ‏ووضع أعداد كبيرة منهم فى مستشفيات ‏غير مؤهلة وتجاهلها لتوفير الرعاية ‏الصحية المناسبة داخل معسكرات عمال منشآت كأس العالم، مشيرة الى عملهم ‏فى ظروف معيشة وعمل غير ‏إنسانية، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات ‏بينهم.
وتتعرض قطر لانتقادات حقوقية حادة خلال السنوات الاخيرة نتيجة المستويات ‏المرتفعة للغاية ‏من العمل القسرى والعبودية والاتجار بالبشر داخل البلاد، وفى ‏ظل الغياب شبه الكامل ‏للضوابط القضائية أو أيًا من أشكال الردع الحكومى للحد ‏من هذه الممارسات‏.
ولا يزال النظام القطرى يتجاهل الإدانات الحقوقية للدوحة برفضها تعليمات منظمات عالمية لعلاج ‏العمالة بتجهيز ‏مستشفى طبى كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج فى ‏بلادهم، وهددت من ‏يحاول السفر، مما أدى لتظاهر العديد منهم فى شوارع ‏الدوحة» رفض السلطات ‏القطرية توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن ‏إقامة جديدة للعاملين لمنع ‏انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.
ولما كان انخراط العمال الأجانب فى منشآت كأس العالم، فهناك مسئولية ‏تقع أيضا على «الاتحاد الدولى لكرة القدم» («الفيفا»)، عن منع الانتهاكات، التى ‏وقعت نتيجة لعملياتها التجارية المرتبطة بكأس العالم، وهذا يعنى أنه يتعين على ‏‏«الفيفا»، تماشياً مع «سياسة حقوق الإنسان» الخاصة بها، أن يضمن احترام حقوق ‏العمال فى أعمال بناء ملاعب كأس العالم، وأن يستخدم أيضاً صلاحياته فى ضمان ‏احترام الحقوق فى نطاق أوسع من مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإقامة بطولة ‏كأس العالم لسنة 2022.