الحكومة والقطاع الطبى فى مواجهة كورونا

لا يمكن تجاهل او إنكار تلك الجهود والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تفشى وباء كورونا خلال الشهور الماضية.
فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتاريخ 16 أبريل 2020، القرار رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمن القرار التزام جميع المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
كما نص القرار على مجموعة من العقوبات لمن يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، بالإضافة لمعاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وفى إطار توفير احتياجات وزارة الصحة والسوق المحلية من أدوات الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فقد أوضح د. شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، فى 21 أبريل 2020 عن وصول حجم إنتاج السوق من منتجات الكمامات لنحو مليونى كمامة يومياً فى مقابل 300 ألف كمامة فى بداية انتشار فيروس كورونا فى مصر خلال مارس الماضى ، كما ان السوق المحلية شهدت دخول أكثر من 20 خط إنتاج جديدًا لتصنيع الكمامات الطبية منذ بداية شهر أبريل الماضى ، وذلك باستثمارات تصل لنحو 8 ملايين جنيه .
كما قامت وزيرة التجارة والصناعة دكتورة نيفين جامع بإصدار قرارين خلال شهر مارس الماضى بوقف تصدير 18 منتجًا خلال 3 أشهر يضم الكمامات والمطهرات، والذى ساهم بشكل كبير فى توفير المزيد من الكميات المطلوبة للأسواق خلال هذه الفترة، على أن يتم توريد جميع الكميات إلى هيئة الشراء الموحد.
كما أن القوات المسلحة المصرية كانت قد أعلنت فى 30 مارس 2020، توفيرها أجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر انتشار الفيروس.
وخلال شهر مارس 2020 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد»، وذكرت وزيرة الصحة والسكان أن المستلزمات الطبية والرعايات المركزة هى أهم أوجه لذلك المبلغ المخصص.