أوصت دراسة أثرية مهمة بعدم تخصيص أى مساحات فى الصحراء الشرقية لأى مشروع من مشروعات التنمية المستقبلية قبل أن يتم التأكد من خلوها من أى شواهد أثرية، خاصة مع اقتراب مشروع المثلث الذهبى بين «سفاجا – القصير– قنا» الذى أوشك على الدخول فى حيز التنفيذ، وذلك حتى يتسنى للمسئولين فى محافظات «البحرالأحمر قنا بنى سويف» تتلاشى تلك المواقع الأثرية عند تخصيصهُم لأى مساحات فى الصحراء الشرقية. الدراسة كان قد أجراها الباحث محمود تونى شعبان، تحت عنوان «خانات الطرق البرية فى صحراء مصر الشرقية.. دراسة آثارية حضارية»، وحصل بها من قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم على الماجستير بتقدير «ممتاز»، وتدور حول خانات الطرق البرية الباقية فى صحراء مصر الشرقية، التى تقع على امتداد الدروب والمسالك البرية المختلفة داخل بطون الصحراء الشرقية. وأوصت الدراسة أيضًا بتسجيل جميع خانات الدراسة الواقعة على امتداد الدروب والمسالك البرية بالصحراء الشرقية والنقوش والكتابات الأثرية التى كشف عنها الباحث على امتداد طريق «فقط – القصير» ضمن قائمة الآثار الإسلامية، للحفاظ عليها والعمل على حمايتها من حالات التعدى والعبث والتدليس والتشويه. وطالب بضرورة تسجيل جميع الشواهد المعمارية على امتداد تلك الطرق البرية من قباب وأضرحة وآبار وحصون ومناجم ضمن الآثار الإسلامية، للحفاظ على هذا التراث القديم وحمايته من الاندثار أوالهدم، وضرورة إجراء أعمال الترميم بشكل عاجل لخانات الدراسة تحت إشراف قطاع المشروعات والترميم، من خلال استخدام الطرق والأساليب العلمية السليمة فى الترميم، وذلك بالاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية المتخصصة فى ذلك. وشملت التوصيات أيضا، إحياء الطرق والدروب البرية القديمة التى كانت تسلكها القوافل التجارية وقوافل الحجاج فى صحراء مصر الشرقية، وفتحها بعد تمهيدها وتجهيزها وتأمينها، لتنشيط الحركة السياحية، خاصة سياحة السفارى الجبلية والمنتشرة بكثرة فى صحراء البحر الأحمر من قبل الأجانب والمصريين. إلى جانب ضرورة إجراء أعمال المسح الأثرى والحفائر الأثرية على امتداد تلك الطرق والدروب البرية، من خلال بعثات علمية متخصصة، فما زالت تلك الدروب والطرق تحمل فى طياتها العديد من الاكتشافات الأثرية، وحماية آبار الطريق من الردم الهوائى وذلك من خلال تسوير تلك المواقع بمجموعة من الأشجار كى تصبح مصدات طبيعية للأتربة.