تركيا تهدد السلام وتسعى لتخريب الاتفاق الليبى

رغم ترحيب معظم القوى الدولية بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، إلى أن تركيا كعادتها تسعى إلى التخريب وهدم الجهود المبذولة لإحلال السلام ومحاولات انقاذ الشعب الليبى من الفوضى العارمة التى يعيش فيها.
واتفقت أطراف الصراع على وقف إطلاق النار بشكل فورى وكامل، وتنظيم انتخابات فى أنحاء ليبيا، بحلول الربيع المقبل، إلا أن المرصد السورى لحقوق الإنسان ذكر، أن الحكومة التركية مستمرة فى تجنيد المرتزقة الذين تدفعهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج.
وأوضح المرصد السورى على موقعه الإلكترونى أن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين وصلت إلى تركيا، بغية إجراء دورات عسكرية ضمن المعسكرات التركية.
ولفت إلى أنه تم تجنيد هؤلاء المرتزقة من مناطق فى حلب وإدلب.. وقال المرصد: «لم نعلم حتى اللحظة وجهة هؤلاء المرتزقة عقب الدورة، فيما إذا كانت الحكومة التركية ستواصل الزج بهم فى ليبيا، لا سيما بعد التوافق الليبى الليبي».
لكن المرصد السوري، ومقره بريطانيا، قال إن رصد قبل أيام قليلة إرسال تركية دفعة جديدة من مقاتلى الميليشيات السورية الموالية لها، إلى ليبيا من أجل القتال إلى جانب حكومة فايز السراج.
وقال إن هذه الدفعة تشمل 120 مسلحا من ميليشيات «سلميان شاه وفليق الشام والسلطان مراد».
وفى السياق ذاته، قال الجيش الوطنى إن قواته رصدت خلال ال24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، متخذة وضعية هجومية.. وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري، أن «هناك تحشيد عسكرى ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطنى فى مدينة سرت»، التى تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.
وأعلن الجيش الوطنى الليبي، التأهب بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا إلى سرت والجفرة.
وذكر المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة على «فيسبوك»، أن الجيش الليبى رفع درجة الاستعداد القصوى فى الخط الأحمر سرت-الجفرة، وذلك بعد وصول معلومات تحشيد للميليشيات السورية التركية للهجوم على المنطقة.
واشترط الجيش الليبى لوقف إطلاق النار سحب الميليشيات من حدود سرت والجفرة، كما طلب إشرافاً دولياً على سحب المرتزقة التابعة للوفاق.
وطالب الجيش الوطنى الليبى بتفكيك القواعد العسكرية التركية، مشدداً على هذه النقطة قبل الموافقة على أى مبادرة.
وشدد الجيش على ضرورة إلزام تركيا بسحب قواتها من ليبيا، كما اشترط تجميد الاتفاقيات المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع تركيا للقبول بأى مبادرة.
كما طالب بوضع جدول زمنى لسحب المستشارين العسكريين الأتراك من ليبيا، وجدول زمنى لتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.
وطلب الجيش الوطنى تأمين المناطق النفطية دون مشاركة حكومة الوفاق.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن معركة سرت قد تندلع فى أى لحظة.. وقال إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تمت كتابتها فى عاصمة أخرى، مضيفا أنها مبادرة لذر الرماد فى العيون وللتسويق الإعلامى فقط، وأشار إلى أنه تم رصد سفن حربية تركية متجهة إلى سرت.
وفى حديث سابق قبل أيام، أعلن المسمارى أن سرت والجفرة ليستا منطقتين منزوعتى السلاح، وأن سرت آمنة الآن، لافتا إلى أن تركيا حولت مصراتة إلى قاعدة إدارية تركية للتدريب والتسليح، وأن تركيا تمددت ووصلت لميناء الخمس الذى توجد به أكبر قاعدة بحرية.
وتهدد هذه التطورات، إعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى منح الأمل بإمكانية استئناف العملية السياسية.
ومن جهته قال عضو مجلس النواب الليبى سعيد أمغيب، فى تصريحات صحفية، إن السراج يبدو أنه فى واد وتركيا والميليشيات الموالية لها فى واد آخر، خاصة بعد التحركات التى قاموا بها بعد إعلان وقف إطلاق النار.
وأضاف أنه لا يوجد توافق بين حديث السراج فى البيان، وما تفعله تركيا والموالين لها على أرض الواقع.
واعتبر أن إعلان وقف إطلاق من جانب السراج، ليس سوى مراوغة للسيطرة على سرت، وإبعاد الجيش الوطنى الليبى عن المدينة الاستراتيجية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تجددت فيه الاحتجاجات الداعية لإسقاط حكومة فايز السراج فى العاصمة طرابلس ومدينتى مصراتة والزاوية.
وشهدت العاصمة مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء، منددة بالتدخل الأجنبى التركى وجلب المرتزقة إلى ليبيا.
وبث نشطاء فى ليبيا، مواد مصورة تظهر عناصر من قوات مكافحة الشغب، يرفضون أوامر قادتهم، ويتضامنون مع المتظاهرين فى ميدان الشهداء فى طرابلس.
وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء، وسط المدينة، كما أطلق عدد من النشطاء دعوات للدخول فى حالة عصيان تام داخل طرابلس.
وأفاد شهود عيان بأن قوات امن الوفاق شنت حملات دهم واعتقالات فى الوقت الذى دوى فى صوت الرصاص الحى فى سماء العاصمة الليبية.
وأفاد الشهود أن «كتيبة النواصي» التابعة لحكومة السراج، تطارد المتظاهرين فى شوارع طرابلس، فى وقت سُمعت أصوات إطلاق النار.
وأظهرت مقاطع مصورة متظاهرين يضرمون النيران فى الإطارات المطاطية وقطعوا الطرق فى مناطق الدريبى وقرقارش وطريق الهانى بطرابلس.
وندد رئيس البرلمان النستشار عقيلة صالح بالاعتداء على المتظاهرين، وطالب أجهزة الأمن فى طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.
وأصدر المستشار «صالح» بيانا قال فيه: «يؤكد فخامة رئيس مجلس النواب على حق المواطن فى التظاهر السلمى والتعبير عن رأيه، فذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة».
وطالب «صالح» كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم، كما طالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة إستعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين» .
من جهة أخرى، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - فى بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأى والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.
وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتى تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.
من جهته، قال رئيس لجنة التواصل الاجتماعى الليبية المصرية، عادل الفايدى، إن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورفاقه، هم من جلبوا المرتزقة إلى طرابلس، وطالب الفايدي، السراج باتخاذ موقف لطرد المرتزقة من البلاد.
وكان للحراك فى الشارع الليبى صداه دوليا، إذ عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن قلقها تجاه هذه التطورات، وتحديدا التصعيد فى مدينة الأصابعة، والمناطق المجاورة لها.
وأكدت البعثة - فى بيان - عن مقتل مدنى ووقوع عدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، علاوة على الإغلاق القسرى الواضح على المدينة فى وقت يعانى فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى الوقف الفورى للانتهاكات التى تمارسها الميليشيات بحق المدنيين والإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى، بما فى ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا.