اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى. وصرح المتحدث الرسمى، بأن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، والذى يعد من أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التى تقوم بتعبئة التمويل المحلى لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر فى العديد من المشروعات ذات الطابع القومى فى إطار خطط اأجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى. وقد عرضت الدكتورة هالة السعيد فى هذا الإطار، نتائج عمل اللجنة المتخصصة التى تشرف على خطة التطوير الإدارى والهيكلى للبنك، وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين أدائه. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، والتى ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما فى ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمى من خلال الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشرى، مؤكدًا أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد ساهمت فى تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس على جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة. وقد وجه الرئيس بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمنى المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمى، وذلك فى اطار النهج الاستراتيجى للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذى يحقق جدارة ودقة البيانات والاجراءات. كما قام الدكتور محمد معيط، بعرض الموقف فيما يخص إنهاء وفض المنازعات الضريبية وجهود لجان الطعن الضريبى فى هذا الإطار، بهدف صون موارد الدولة والمال العام، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز 173 ألف ملف ضريبى فى هذا الصدد، بإجمالى محصلات مقدارها 168 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة. وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير المالية قام أيضاً باستعراض ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالى والاقتصادى على مستوى العالم، مشيرًا إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى دون أى تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصرى، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى وآفاق تطوره مستقبلاً، مشيرًا إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التى تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ على تصنيفها الائتمانى على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.
