فى ضوء ما فرضته جائحة فيروس «كورونا» المستجد، على الحياة داخل مصر، والتى من بينها ما قد يؤثر على سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد 2020/2021، خاصة فى ظل كثرة أعداد الطلاب، وهو ما يتسبب فى زيادة الكثافة الطلابية وحدوث التزاحم، الأمر الذى يحتاج إلى ترسيخ منظومة متكاملة الأركان لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية، وفى الوقت نفسه حماية الطلاب والمدرسين وجميع العاملين فى المنظومة التعليمية. د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع أمس خطط وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى، للعام الدراسى 2020-2021، فى ظل جائحة كورونا، وذلك فى اجتماع حضره كل من د.طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى. من جانبه أشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد فى 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالى، لافتًا إلى أنه من حيث المحتوى الرقمى المتاح حاليًا، فقد أصبح يضم المكتبة الرقمية التى تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوى، وشهدت إقبالاً عاليًا وصل إلى مائتى مليون زائر. «شوقى»، أكد أنه خلال الفترة المقبلة سيكون أمامنا تحد كبير فى أعداد الطلاب، حيث إن لدينا 23 مليون طالب، موزعين على مدارس متنوعة، وقمنا بتقسيمهم إلى مراحل، من KG1 وحتى 3 ابتدائى، ومن 4 إلى 6 ابتدائى، ومن أولى إعدادى وحتى 3 إعدادى، ثم المرحلة الثانوية، مشددًا على أنه أصبح لدينا بنية أساسية إلكترونية متكاملة فى المرحلة الثانوية، مستعرضًا كذلك التصورات المبدئية لخطة العام الدراسى المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة الكاملة أول سبتمبر المقبل، وسيتم عرضها على رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس الجارى. وخلال الاجتماع، أوضح وزير التعليم العالى، أنه كان من نتائج القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للتصدى لخطر جائحة كورونا، تطبيق أفكار تحقق مبدأ التباعد الاجتماعى لضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، وارتكزت هذه الأفكار على التقنيات الحديثة من خلال التعلم عن بعد. «عبدالغفار»، أشار إلى مقترح الخطة التنفيذية لشهرى أغسطس وسبتمبر للجامعات، استعدادًا لتطبيق التعليم الهجين للعام الجامعى الجديد، لافتًا إلى أن بنود الخطة تشمل إجراءات تقييم كل جامعة للبنية التحتية لديها، وموقف الانتهاء من جميع التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية وتذليل أية عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال، كما أعلن أنه من المخطط توريد الأجهزة المطلوبة خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وحدة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 إبريل 2020، لتنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الربط والإنترنت فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والشركة المصرية للاتصالات.
