فيما يعد شهادة ثقة على استعادة الاقتصاد المصرى عافيته بعد 100 يوم من الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا على الإيرادات العامة، عاودت صناديق الاستثمار الأجنبية ضخ استثماراتها فى سوق الدين العام فى مصر، الأمر الذى أحدث وفرة فى المعروض الدولارى وساهم فى خفض سعر الدولار بصورة كبيرة. وأكدت مصادر مسئولة أن إجمالى التدفقات الدولارية بلغ 1.4 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين، يأتى ذلك فيما شهدت أسعار الدولار منحنىً تنازليا منذ مطلع الأسبوع الجارى ليفقد جزءا كبيرا من مكاسبه التى حققها مع تزايد الضغوط البيعية الكبيرة تأثرا بتداعيات فيروس كورونا. وقالت المصادر إن التحسن الذى شهده سوق الدين العام يعنى عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية التى تخارجت وقت اشتداد أزمة كورونا حيث خسرت مصر نحو 14 مليار دولار. وتابع المصدر ان تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر رغم الازمة وموافقة صندوق النقد الدولى على القروض المصرية ساهمت فى تعزيز الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى.