أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى المسئولية، وضع ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياته، وكان يؤكد دائمًا ضرورة نقل قاطنى هذه المناطق إلى مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة. وأعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء التى أعلن فيها أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتحقيق هدف نبيل، يتمثل فى توفير «حياة كريمة»، لسكان المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لهذا المشروع، ويوجه بأن يكون التنفيذ بالسرعة والجودة المطلوبتين بمثابة دليل قاطع على أن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعطى ملف المناطق العشوائية داهمة الخطورة هذا الاهتمام الكبير ويفتح هذا الملف الذى ظل منسيًا لأكثر من نصف قرن. وقال عامر: إن انجازات الدولة المصرية فى ملف العشوائيات تم فيه تحقيق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث وأكبر دليل على ذلك المشروعات المهمة التى افتتحها الرئيس السيسى لصالح المواطنين البسطاء والفقراء من الشعب المصرى العظيم، وأكد أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل حق السكن لغير القادرين هو حق رئيسى وجوهرى من حقوق الإنسان المصرى. ووجه عامر التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى وفر الآلاف من الوحدات السكنية لغير القادرين بالمجان مع تجهيزها لهم على أعلى مستوى، موضحًا ان ما حدث من اهتمام كبير من الدولة بإزالة المناطق العشوائية الخطرة، وتوفير وحدات سكنية لقاطنيها يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويؤكد أن كل ما تفعله الدولة المصرية هو لصالح المواطنين وفى القلب منهم البسطاء والفقراء. من جانبه أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالاجتماع الذى عقده د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف الاسكان الاجتماعى. وأضاف المسعود أن الرئيس السيسى يحرص دائمًا على مساندة ودعم المواطنين البسطاء فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير وحدات لائقة لشريحة محدودى الدخل والشباب بأسعار مناسبة، على فترات سداد ممتدة. وأشاد النائب محمد حلمي، بنجاح حكومة د.مصطفى مدبولى، فى تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال حرص الحكومة على الإسراع بمعدلات تنفيذه، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات وتوفير التمويل اللازم لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة أن وزارة الإسكان بدأت فى توفير الأراضى اللازمة لهذه الوحدات، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على أن يتولى البنك المركزى توفير التمويل المطلوب بفائدة ميسرة، تتحمل جزءا منها وزارة المالية، حيث سيتم توفير نحو 30 مليار جنيه على 3 سنوات، حيث من المقرر أن يكون الطرح الأول للوحدات فى حدود 120 ألف وحدة سكنية.
