«المصرى الأوروبى»: التزام مصر بالحلول السياسية يعزز حقها فى الدفاع عن حدودها

أكد مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، برئاسة النائب محمد أبوالعينين رئيس المجلس، دعمه الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وأمنها المائى من تداعيات التطورات المقلقة فى ليبيا وسد النهضة.
وثمن المجلس الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة فى ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع جميع القرارات الدولية، مؤكدًا أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من حرصه على الأمن القومى المصرى والأمن القومى العربى وأمن حوض المتوسط والشمال الإفريقى.
وأشاد المجلس بحرص مصر على حقن دماء الشعب الليبى، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقًا عمليًا المبادرة إعلان القاهرة التى نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبى فى ليبيا، ووقف أى دعم خارجى لقوى التطرف فى ليبيا. وأكد المجلس أنه فى حال استمرار التصعيد العسكرى والتدخل الخارجى فى الأزمة الليبية ورفض الاستجابة المبادرات الدولية، فإنه يدعم حق مصر فى حماية أمنها القومى وحدودها الغربية من الإرهاب وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع الشرعى عن النفس، مؤكدًا أن الجيش المصرى قادر على ردع كل يد آثمة تهدد أمن مصر وسلامتها. وثمن المجلس ما جاء من رسائل فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أن الجيش المصرى يحمى ولا يهدد، يبنى ولا يبدد، وأن مصر ليس لها مصلحة فى ليبيا سوي أمن واستقرار ليبيا ومصلحة شعبها.
وأشاد المجلس المصرى الأوروبى باستجابة الرئيس السيسى لنداء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، ومطالب شيوخ القبائل فى ليبيا بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية فى حربها على الإرهاب والتصدى للغزو الأجنبى، والاستعداد لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لحماية البلاد من الميليشيات المرتزقة.
وقال المجلس: إن استجابة الرئيس السيسى للبرلمان والقبائل الليبية، هى استجابة لكل فئات الشعب الليبى الرافض للتدخلات الأجنبية ودعما لرد العدوان الغاشم على أرضه، لنهب الثروات الليبية.