2.1 تريليون جنيهً استثمارات عامة فى 6 سنوات انعشت الاقتصاد

كان الوضع الاقتصادى ينذر بكارثة، بلد على حافة الإفلاس، سوق سوداء للدولار، توقف الإنتاج، المستثمرون فقدوا الثقة فى البلاد، تضخم يكوى جيوب الغلابة، بطالة تستفحل، نزيف فى الاحتياطى النقدى، وسط مستقبل ضبابى مجهول، هذا قبل 6 سنوات من الآن، حتى جاء الرئيس السيسى لسدة الحكم ليبدأ فى بناء مصر الجديدة، وإعادة الحياة لعجلة الإنتاج والاكتشافات البترولية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة.
تحركت الدولة المصرية خلال الستة سنوات الماضية وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة الاتجاهات لتدعيم قواعد الاقتصاد المصرى والانطلاق به إلى أفاق التنمية المختلفة، وفى هذا الإطار نجحت الحكومة فى تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 2.1 تريليون جنيه فى 6 سنوات استطاعت من خلالها تمهيد الأرض جيدًا لتحقيق نمو اقتصادى قوى.
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن النمو الاقتصادى خلال الفترة الحالية يرتكز على جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التى نفذتها الدولة والبالغة نحو 2.1 تريليون جنيه فى السنوات الست الأخيرة (2014-2015/ 2019-2020).
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعاً استثمارياً خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018 ديسمبر 2019)، بتكلفة إجمالية بلغت 591 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة أنه فى خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو 2018- ديسمبر 2019)، تحقق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات التنموية، مشيرةً إلى أن بيانات المتابعة للعام المالى الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23 بالمائة مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالى السابق، تركزت نسبة 37 بالمائة منها فى قطاعى الإسكان والنقل، و27 بالمائة فى قطاعى الصحة والتعليم. وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة فى القطاعات خلال الفترة من يوليو- ديسمبر 2019، فتشمل قطاع الصحة حيث تم تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أُخرى طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة، وإضافة 639 سريراً جديداً لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سى.
وفى قطاع التعليم قالت الوزيرة إنه تم إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1,1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهداً جديداً بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.
وحول قطاع الزراعة والرى فقد تم حفر وتطوير 225 بئراً جوفياً وخزاناً أرضياً، وتوفير 18,5 مليار م3 من المياه الجوفية، والاستفادة من 1,5 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كم من المجارى المائية، بحسب تصريحات الوزيرة.
كما تم تطوير شبكات الرى فى نحو 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كم، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بنحو 84,3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضى الزراعية، وفى قطاع الإسكان تم تطوير 159 منطقة عشوائية، فضلاً عن إنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات 931,1 كم، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحى بطاقة 1,3 مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات2487 كم.
وقالت الوزيرة إن خطة العام المالى 2020/2021 خرجت عن النهج التقليدى المتبع فى إعداد الخطط السنوية؛ وسبق الالتزام به فى العامين الأول والثانى من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك فى إطار أزمة فيروس كورونا العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك اتفاقاً عاماً على أن خطة 2020/2021 هى خطة استثنائية تختلف عن سواها فى توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها، فهى تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصرى، وتوفير الرعاية الصحية المُناسبة والظروف المعيشية الملائمة.
ولفتت السعيد إلى أن خطة عام 2020/2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّى لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030 «، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بالنشاط الاقتصادى والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية.

احتياطى الذهب يزيد 4.5 طن فى خزائن البنك المركزى
ارتفع احتياطى الذهب المدرج فى خزائن البنك المركزى بنحو 4.5 طن خلال 6 سنوات، بعد أن كان قد تجمد عند 75 طنًا منذ 2010، حيث ارتفع بنهاية مايو 2020 إلى 79.5 طن لترتفع مصر إلى المركز السادس عربيًا بعد أن كانت فى المركز السابع من حيث احتياطيات الذهب المدرجة فى خزائن البنوك المركزية.
وقال مسئول مصرفى إن زيادة احتياطى الذهب وإن كان بكميات ليست كبيرة شهريًا، والتزام البنك المركزى بذلك فى ظل التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة هو أمر مهم جدًا.
وأشار إلى أن هناك اهتماما متزايد لدى البنوك المركزية فى العالم بتكديس الذهب لدعم الاحتياطيات، ولكون الذهب هو الملاذ الآمن وقت الأزمات.
وأوضح أن البنك المركزى يشترى الذهب من منجم السكرى بأعلى نسبة نقاء، ويكون الشراء مقابل توفير احتياجات شركة سنتامين بالجنيه.
وكان فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، قد أكد فى بداية العام الجارى أن إنتاج منجم السكرى للذهب وصل إلى 15 طنا من الذهب سنويا.
ولفت يوسف، خلال رده على طلب إحاطة فى لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك نسبة تذهب للبنك المركزى بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبى.
وكانت شركة «سنتامين» المسئولية عن منجم السكري، قد أعلنت عن ارتفاع إنتاج الذهب بمنجم السكرى فى مصر خلال العام 2019، بنسبة 2%، ليصل إلى 480.528 ألف أوقية، مقابل 472.418 ألف أوقية من الذهب خلال عام 2018.
ويعد منجم السكرى أحد أكبر مناجم الذهب فى العالم، ويقع فى منطقة جبل السكرى الواقعة فى صحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)، 30 كم جنوبى مرسى علم فى محافظة البحر الأحمر.
19.5 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى النقدى
سجل احتياطى البلاد من النقد الأجنبى منذ يونيه 2014 وخلال 6 سنوات زيادة بلغت قيمتها 19.5 مليار جنيه، حيث كان قد سجل فى يونيه 2016 نحو 16.6 مليار جنيه ارتفع إلى مستوى 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020.
وشهد الاحتياطى النقدى زيادات كبيرة لاسيما بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، محققًا أعلى مستوى تاريخى له عند 45.5 مليار دولارًا مع بداية العام الجاري، إلا أنه تراجع على مدار 3 أشهر (مارس وابريل ومايو) إلى 36 مليار دولارًا تأثرًا بتبعات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وتسببها فى تراجع تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
وطبقًا لخبرء فإن الجزء الأكبر من الاحتياطى يتضمن تدفقات ناتجة عن المصادر الأساسية للعملات الأجنبية مثل تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات وغيرها، إلى جانب قروض وسندات طويلة الأجل، وهو ما يضمن استقرار الاحتياطي، بينما يشمل جزءا فقط من تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى محافظ الأوراق المالية.
وتعود أهمية وصول الاحتياطى إلى مستويات آمنة، إلى أن هذه المستويات تضمن استقرار الميزان الخارجى لمصر، وتعتبر حزام أمان لمواجهة أى احتياجات خارجية طارئة خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية المهمة كالبترول والمواد الغذائية.

360 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بفائدة %5
زيادة كبيرة شهدتها ودائع العملاء فى البنوك المصرية خلال 6 سنوات، وذلك كنتيجة مباشرة للإجراءات المصرفية المحفزة للإيداع والتى استقطبت جزءًا كبيرًا من مدخرات المواطنين لإعادة توظيفها فى قروض للشركات والأفراد ودعم الحكومة من خلال الاستثمار فى أدوات الدين.
وطبقًا لبيانات البنك المركزى فقد ارتفعت قيمة الودائع من 1.433 تريليون جنيه فى يونيه 2014 إلى 4.306 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2020 وهو آخر احصاء متاح، لتكون قيمة الودائع قد زادت بما يربو على 2.8 مليار جنيه فى نحو 6 سنوات. وعززت بنوك الدولة قدرتها على جذب المزيد من الودائع عبر شهادات إدخارية بعوائد جيدة حيث كانت قد طرحت شهادات بعائد 20% فى أعقاب تحرير سعر الصرف، كما أنها تطرح حاليًا شهادات إدخارية بعائد 15%، وقد استطاعت شهادات ال 15% اجتذاب مدخرات بنحو 170 مليار جنيه منذ منتصف مارس الماضي.
وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفى بنهاية شهر فبراير الماضى 60 مليار جنيه عن الشهر السابق لتسجل 4.306 تريليون جنيه مقابل 4.246 تريليون جنيه فى يناير السابق له.
وأوضح البنك المركزى – فى التقرير الشهرى الصادر، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 18.3 مليار جنيه لتبلغ 620.6 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 602.3 مليار جنيه بنهاية يناير السابق له..
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 546.4 مليار جنيه، فى حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 74.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية فبراير الماضى لتبلغ 3.685 تريليون جنيه مقابل 3.643 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق له..
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 3.051 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 2.996 تريليون بنهاية يناير السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 62.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 413.51 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 2.562 تريليون جنيه.. أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 12 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 634.7 مليار جنيه مقابل 647.4 مليار جنيه فى الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 33.78 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 160.8 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 433.128 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 7.5 مليار جنيه.
من جانب آخر، ذكر البنك المركزى فى تقريره أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع خلال فبراير الماضى بنحو 26 مليار جنيه ليبلغ 1.892 تريليون جنيه مقابل 1.866 تريليون جنيه فى يناير السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 519.1 مليار جنيه، منها 288.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، و230.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالى القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.373 تريليون جنيه، منها 111.6 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 24.2 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 305.9 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 128.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 260.8 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 397 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 256.7 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعى على 3.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 127.7 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 14.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 97.43 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 137.6 مليار جنيه. ونوه بأن إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.201 تريليون جنيه مقابل 2.189 تريليون جنيه. وبين أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 2.094 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 276 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 93.4 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجى على 13.5 مليار جنيه. وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 1.859 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومى على نحو 1.779 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 81.2 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 341.3 مليار جنيه تضمنت 31.4 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى على 29 مليار جنيه.

2.8 تريليون جنيه ارتفاعًاً فى الودائع بالبنوك
استفاد قطاع المشروعات الصغيرة بشكل كبير خلال الست سنوات المنقضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم طرح مبادرات عديدة لتمويل المشروعات الصغيرة وعلى رأسها مبادرة دعا إليها الرئيس بفائدة 5% متناقصة وبقيمة 200 مليار جنيه.
كما تم خلال السنوات الماضية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ليضخ بدوره ما يربو على 27 مليار جنيه من أجل إحداث تنمية حقيقية للمشروعات الصغيرة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، إن حجم التمويل المرصود لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 360 مليار جنيه بدلا من 200 مليار فقط، بسعر عائد 5%.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن مبادرة المشروعات الصغيرة 200 مليار جنيه تم تحديدها على أساس نسبة 20% من إجمالى قروض البنوك، ولكنها ارتفعت الآن إلى حوالى 360 مليار جنيه.
أشار عامر إلى أن البنك المركزي، دشن عدة مبادرات تمويلية، منها 100 مليار جنيه لقطاع الصناعة بعائد 8% وضم إليها الزراعة لتشجيع الصناعة المحلية، وقال عامر: تم ضخ 16 مليار جنيه تمويل للجمعيات الأهلية العاملة بالإقراض متناهى الصغر، القادرة على الوصول للمواطنين، واستفاد من المويل 3.6 مليون مواطن.
فى الوقت نفسه كان هناك اهتمام بتدعيم دور جهاز المشروعات الصغيرة، حيث وصلت تمويلاته من عام 2014 وحتى أبريل 2020، أكثر من 27.2 مليار جنيه، ويتوقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أن تصل التمويلات إلى 29 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وستصل التمويلات هذا العام فقط 3 مليارات جنيه، بالرغم من أزمة فيروس كورونا.
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تهيئة التمويل والمناخ المناسب لنمو هذه الصناعات وتطويرها.
وأشارت إلى توجيهات الرئيس الدائمة بأهمية التوسع فى تقديم الدعم الفنى وفى التدريب والتسويق لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من خلال الجهاز أو البنوك التى يتعامل معها أو الممولة ذاتيا أو من أى جهات أخرى، وأن يتم الإعلان عن تلك الخدمات المجانية حتى تستفيد منها كافة المشروعات الجديدة أو القائمة لأن تلك الخدمات هى أساس استمرار تلك المشروعات وتطورها وتحسين الموارد المالية لأصحابها وللعاملين فيها.
ولفتت إلى أهمية تفعيل التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع فى تمويله، والمشاركة مع تلك الجهات فى المزيد من المبادرات القومية التى من شأنها توفير فرص عمل مستقرة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت نيفين جامع، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الست الأخيرة وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تم ضح عشرت المليارت من الجنيهات تأكيدا لاهتمام الدولة بقطاع يمثل أهم قاطرات التنمية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغير والمتوطة بدأ يأخذ شكلًا جديدًا مع تولى الرئيس السيسى الرئاسة، وتم تحويل الصندوق الاجتماعى للتنمية ليصبح جهازا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل منح الجهاز استقلالية أكبر فى التعاون مع كافة الجهات، التى تتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتؤكد الأرقام، أن السنوات الست الأخيرة شهدت مضاعفة التمويلات لهذا القطاع بنسبة تصل 150% من التمويلات من بداية إنشاء الصندوق الاجتماعى فى 1992، والتى بلغت حتى أبريل الماضى 47.2 مليار جنيه، منها 27.2 مليار فى ست ينوات من 2014 وحتى 2020، وترتفع إلى 29 مليارا من 49 مليار جنيه مع نهاية 2020.
ويؤكد الجهاز فى إحصائياته أن المشروعات الصغيرة وفر الجهاز 5.4 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، عبر تمويل أكثر من 3.5 مليون مشروع. وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز فى الفترة من يناير 2019، وحتى أبريل 2020، «16 شهرًا» قام بتمويل نحو 240 ألف مشروع متناهى الصغر بإجمالى تمويل وصل إلى 3.5 مليار جنيه مصرى، مما أتاح نحو 360 ألف فرصة عمل ومن المستهدف تمويل نحو 200 ألف قرض متناهى الصغر خلال عام 2020 بإجمالى تمويل قدره 3 مليارات جنيه مصري. وأوضحت جامع، أن توجيهات الرئيس السيسى لا تقف عن التمويلات فقط، بل لتطوير أداء الجمعيات الأهلية وتدريب العاملين فيها على متطلبات وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بهدف التوسع فى الجهات الممولة لهذا القطاع وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بهيكلة هذه الجمعيات وتطوير قدراتها المؤسسية؛ مما يسهم فى سرعة تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلالها.
وقالت: فى ضوء ذلك يتعاون الجهاز تنمية المشروعات مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فى تأهيل الجمعيات الأهلية، مؤكدة على أهمية تطوير هذه الجمعيات لأنها الأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع خاصة فى المحافظات الحدودية والصعيد والمجتمعات الريفية ومساعدتهم فى تمويل واقامة مشروعات متناهية الصغر، توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ودخل اقتصادى متميز.
وأشارت نيفين جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بتطوير وتأهيل ست جمعيات أهلية بخمس محافظات؛ لرفع ادائهم المالى والإدارى وتدريب وتأهيل العاملين فى هذه الجمعيات للتعامل الاحترافى مع الجماهير وتقديم كافة أوجه المساعدة للشباب والمواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات متناهية الصغر أو أصحاب المشروعات الراغبين فى التوسع وتطوير مشروعاتهم.
وأشارت إلى أن الجهاز وبناء على توجيهات القيادة السياسية يقوم بتقديم تمويل سريع لمساعدة قطاع المشروعات متناهية الصغر فى مواجهة أزمة كورونا وزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.