العلاقة الحرام بين الإخوان و«هيومن رايتس»

شرعت جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية فى إعداد تقرير عن أوضاع السجون فى مصر، يروج لأكاذيب وتلفيقات، بهدف إرساله إلى المنظمات الدولية الحقوقية التى تتقاضى مبالغ مالية من قطر وتركيا، والتنظيم الدولى استغلالا لأزمة وباء «كورونا» فى محاولة لتوظيفه دوليا لخدمة قيادات الجماعة الارهابية.
وتسعى الجماعة الإرهابية إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة وترويج الأكاذيب، عن طريق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية وفى مقدمتهم»هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة «فريدوم هاوس»، و»المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ومنظمة «العدل والتنمية التركية»، و»منظمة العفو الدولية»، و»المركز الدولى للعدالة الانتقالية» ومقره نيويورك، و»المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بلندن، ومنظمة «ليبرتي»، بلندن، و»منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية»، و»المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعى حقوق الإنسان».
وقال عمرو فاروق الباحث فى شئون الحركات الإسلامية أن التقرير الإخواني، ادعى أن قيادات الإخوان داخل السجون معتلقين سياسيين، وهو عكس الحقيقة تماما إذ أن قيادات الإخوان متورطين فى أعمال عنف وقضايا إرهاب، والتخطيط والتحريض على استهداف مؤسسات الدولة، واستندا على الكثير من الوثائق والكتب التى أصلت وشرعنة للعنف المسلح بهدف إسقاط مصر، وفى مقدمتها خطة «رد الاعتداء» التى وضعها سيد قطب، فى مرحلة الستينيات من القرن الماضى واعتمدت عليها الجماعة فى شحن وتعبئة شباب التنظيم للاشترك فى العمليات المسلحة، إضافة لكتاب «فقه المقاومة الشعبية» وهو ماينفى نهائيا أن الإخوان معتقلين سياسيين لكنهم فى سجناء جنائيين، وفقا لأحكام القضاء، التى صدرت بناء على أدلة وبراهين كاملة.
وأضاف فاروق تسعى الجماعة الإرهابية الى استغلال أزمة وباء «كورونا» وتوظيفه دوليا لخدمة قيادات الجماعة ومحاولة الإفراج عنهم، بحجة الخوف من انتشار الوباء بين سجناء الجماعة وعناصرها كما أشار التقرير كذبا إلى أن السجون المصرية شهدت خلال المرحلة الماضية، حالة من الإضراب العام من قبل عناصر الإخوان، اعتراضا على تردى الأوضاع داخل السجون، وتحديدا سجن العقرب.
وكشف فاروق أن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، تعمدت شن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية خلال السنوات الماضية دعما لجماعة الإخوان الإرهابية، استنادا على معلومات مغلوطة تتحصل عليها من قيادات الجماعة وأعوانها فى الخارج، بهدف تشويه سمعة مصر والحقيقة التى لا يعرفها الكثير أن المدير التنفيذى لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، كينيث روث، يتقاضى راتبا شهريا من الدوحة، تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد ل»هيومن رايتس» بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار كما أن التنظيم الدولى للإخوان يساهم بنحو 60% من ميزانية ما يقرب من 20 منظمة حقوقية، فى مقدمتهم»هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة «فريدوم هاوس»، و»المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ومنظمة «العدل والتنمية التركية»، و»منظمة العفو الدولية»، و»المركز الدولى للعدالة الانتقالية» ومقره نيويورك، و»المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بلندن، ومنظمة «ليبرتى»، بلندن، و«منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية»، و«المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعى حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، من أهم المنظمات الحقوقية الدولية، التى اخترقها الإخوان بشكل مباشر، ويشرف على التقارير الصادرة عنها والمعنية بالأوضاع داخل مصر، 3 من عناصر جماعة الإخوان، وهم عمرو مجدى، يعمل باحث ومسئول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومهند صبرى، المقيم فى لندن، وله الكثير من الكتابات على موقع الجزيرة للدراسات وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية برعاية منظمات إسرائيلية يليهما سلمى أشرف، مدير الملف المصرى ب«هيومان رايتس ووتش»، وهى ابنة القيادى الإخوانى الهارب أشرف عبدالغفار، والمتهم فى قضية ميليشيات الأزهر عام 2006، وصدر ضده حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسيل الأموال، لكن الرئيس المعزول محمد مرسى أصدر له عفواً رئاسياً عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الجماعة بالخارج.